وزراء التعليم العرب يتفقون علي وضع آليات جديدة لتمويل الجامعات

اتفق وزراء التعليم العالي العرب في اجتماعهم الخامس عشر بالإسكندرية علي ضرورة وضع آلية جديدة لتمويل منظومة التعليم العالي بمختلف الدول العربية.
وانتهت الوفود العربية التي عقدت اجتماعها أمس بمقر الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري إلي مجموعة من التوصيات لوضعها أمام الحكومات العربية, يأتي في مقدمتها التأكيد علي ضرورة إتاحة الإحصاءات والبيانات لوضع مؤشرات قياس العائد من التعليم العالي والبحث العلمي, وكذلك البحث في تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الاستفادة من تجربة الكراسي العلمية والوقف التعليمي ومساهمات قدامي الخريجين بالإضافة إلي مساهمة مؤسسات القطاع الأهلي والخاص وزيادة المساهمة الإنتاجية للجامعات وترشيد مجانية التعليم لضمان تكافؤ الفرص التعليمية.
كما دعا الوزراء المشاركون في المؤتمر الدول العربية إلي تبادل الخبرات في مجال حوكمة التمويل والممارسات الجديدة, وكذلك تمت دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومإلي إعداد دراسة معمقة عن الوقف التعليمي وسبل نشر ثقافة هذا التمويلومراجعة وثيقة النظام الأساسي للمجلس العربي للبحث والتطوير والابتكار في ضوء ملاحظات اجتماع الخبراء وما يرد من ملاحظات ومقترحات من الدول العربيةوتفويض المجلس التنفيذي للمنظمة باعتماد مشروع النظام الأساسي للمجلس.
شارك في المؤتمر الذي انعقد برئاسة مصر12 وزيرا إضافة إلي ممثلين عن10 دول عربية وغياب ممثلي لبنان وسوريا.
وأنهت الوفود العربية مؤتمرها ببرقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تبنيه للعلم وللعلماء وانشغاله الشخصي بقضايا تطوير التعليم العالي.
وقال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي في تصريحات علي هامش الاجتماع إن هناك توافقا جماعيا بين جميع الدول العربية علي ضرورة إعادة النظر في مجانية التعليم بصورة تصل بهذه المجانية لمستحقيها, مؤكدا أن مراجعة المجانية ليس معناه المساس بالمبدأ لأنه حق كفله الدستور, مشيرا في الوقت نفسه إلي أن اللجنة المنبثقة عن اجتماع الأمس ستعمل علي وضع آليات وضوابط مقترحة لمعالجة تلك الأزمة إلي جانب اقتراح آليات جديدة لتمويل منظومات التعليم العالي.
وأشار الوزير إلي أن مصر تدرس حاليا إعادة النظر في الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الوافدون من الدول العربية وغيرها لأن تلك الرسوم لم تتحرك منذ التسعينيات حيث تصل إلي1000 جنيه إسترليني في الكليات النظرية و1500 في الكليات العملية وهي المبالغ التي يدفع الطلاب الملتحقون بالبرامج النوعية الجديدة أكثر منها الأمر الذي يجعل الجامعات تشتكي من أن الطلاب الوافدين يزاحمون الطلاب المصريين دون عائد يسمح بنمو العملية التعليمية في الكليات بما يدفع إلي زيادة تلك الرسوم لتطوير الكليات وإيجاد أماكن وتجهيزات تسمح بالتوسع في قبول الطلاب الوافدين والمصريين.
ولفت الوزير إلي أن هناك بعض الوافدين الذين اضطرتهم ظروف بلادهم للالتحاق بالجامعات المصرية ويعاملون معاملة الطالب المصري عند قبولهم في الجامعات وفي تكلفة تعليمهم مشيرا إلي ضرورة أن تكون هناك ضوابط لقبولهم.
وكان الدكتور أشرف الشيحي قد استلم رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء التعليم العالي العرب من ممثل المملكة العربية السعودية عقب الجلسة الافتتاحية.
وأكد د. الشيحي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر ضرورة البحث عن أفضل البدائل لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق الاستفادة القصوي من خبرات وإمكانات الدول العربية بما يحقق التوافق بين النظم العالمية الحديثة ونظم التعليم الوطنية.