تصدر وزارة التربية والتعليم خلال ساعات القرار الوزاري الخاص بتنظيم أعمال الامتحانات وتجريم الغش بكل أنواعه, متضمنا قرار رئيس الجمهورية بقانون لمنع تسريب الامتحانات, والغرامات والعقوبات علي من يقوم أو يساعد علي عملية التسريب أو نشرها علي صفحات التواصل الاجتماعي. وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام إن اللجنة التي تضم خمسة من رؤساء الإدارات المتعلقة بالامتحانات, سوف تسلم تقريرها النهائي اليوم للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لإصدار القرار مشيرا إلي أن التعديلات سوف تشمل تغليظ العقوبات, إلي جانب طرق وأساليب إجراء الامتحانات, ووضع ضوابط تأمينها منذ وضع الأسئلة حتي وصولها إلي يد الطالب. وأوضح حجازي أن اللجان انتهت من اختيارات رؤساء الكنترولات ولجان الإدارة لقطاعات الثانوية العامة الأربعة مشيرا إلي أن الرقابة الإدارية أجرت لقاءات مع المرشحين لتولي مهام الرئيس ونائب الرئيس لكل لجنة أو كنترول, وقال حجازي إن قرار التشكيل سيصدر خلال شهر يناير وعقب وصول تقرير الجهات الأمنية والرقابية. وأكد رئيس قطاع التعليم العام أن العقوبات محصنة بقانون التعليم حتي لا يتم الطعن فيها أو إلغاؤها واللجنة تم تشكيلها من رئيس ونائب امتحانات الثانوية العامة والشئون القانونية والتوجيه المالي والإدارة العامة للامتحانات, موضحا أن اللجنة ناقشت رؤي وزارتي الداخلية والاتصالات حول تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني. وقال مصدر بالمركز القومي للامتحانات إن المركز انتهي من وضع مواصفات الورقة الامتحانية التي يلتزم بها واضعو الامتحانات والتي تشمل هذا العام شكلا جديدا للأسئلة مبسطا يساعد علي منع الغش ودفع الطالب إلي عدم اللجوء إليه.