قضية التخابر تدخل مراحل الحسم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة المتهم محمد مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الارهابية في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر
مع قطر لمناقشة باقي اعضاء اللجنة الفنية, بعد مناقشة رئيس اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية المضبوطة مع عدد من المتهمين والخاصة بمؤسسة الرئاسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية, بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية, والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة, وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية, وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها, وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلي دولة قطر, ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلي تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة, أن المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسع تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية, بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر معد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) علي العمل معهم لمصلحة دولة قطر, وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية, والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار إلي أن المتهمين العاشر والحادي عشر اشتركا وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة, في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها, بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل, وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق, وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتي تسليمها إليهم بدولة قطر, فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة, أن المتهمين الأول والثاني اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح, بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام, والمسلمة إليهما, بسبب وظيفتهما, من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة, وسلماها إلي المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلي دولة قطر, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة, أن المتهمين من الثالث حتي التاسعة أيضا أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح, بأن حازوا التقارير السرية في أماكن غير معدة لهذا الغرض, وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلي دولة قطر, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأورد أمر الإحالة, أن المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة والعاشر طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية( دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية, حال كون المتهم السادس موظفا عموميا, بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) مبلغ مليون دولار, أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق, بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أن المتهم الحادي عشر قدم وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) للمتهمين الرابع والعاشر, المبالغ المالية السالف بيانها, بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات, وقدم ومعه ضابط المخابرات القطري للمتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة والعاشر أيضا, وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها, بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.
كما أوضح أمر الإحالة, أن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان علي النحو المبين بالتحقيقات, وأن المتهمين من الأول حتي الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها, في حين انضم المتهمون من الرابع حتي الأخير إلي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
ومن المقرر ان تنتهي المحكمة من سماع اعضاء اللجنة المشكلة لفحص الاوراق المضبوطة خلال الجلسات القادمة ثم تستمع الي مرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين وتقرر حجز الدعوي للحكم.
عادل السروجي