النيابة تواجه "مرسي" و10 آخرين باتهاماتهم في أولى جلسات محاكمتهم بالتخابر

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، فيما عرف ب"التخابر مع قطر"، حيث تلا ممثل النيابة العامة نص أمر الإحالة.
وجاء في نص الإحالة أن "المتهمين جميعا حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات".
وأشار أمر الإحالة إلى أن "المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضا: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والحادي عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية".
وقال أمر الإحالة إن "المتهمين العاشر والحادي عشر أيضا: اشتركا وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة، في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات".
وأضاف أن "المتهمين الأول والثاني أيضا: اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة إليهما - بسبب وظيفتهما - من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات".
وأوضح أمر الإحالة أن "المتهمين من الثالث حتى التاسع أيضا: أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية في أماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات".
وجاء بأمر الإحالة أن "المتهمين من الرابع حتى السابع و التاسعة والعاشر أيضا: طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات".
وذكر أمر الإحالة أن "المتهم الحادي عشر أيضا: قدم وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات، وقدم ومعه ضابط المخابرات القطري للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا، وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات".
وأكد أمر الإحالة أن "المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ذلك بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، في حين انضم المتهمون من الرابع حتى الأخير إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها".