تباينت الآراء حول القرار المبدئي للكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة, بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي في العرض بالسينمات إلي15 نسخة, وذلك لمدة ستة أشهر, فهناك من انتقد القرار مؤكدا انه يؤثر علي الانتاج السينمائي المصري وعلي الصناعة ككل فيما أكد آخرون أن هذا القرار له أبعاد إيجابية كثيرة ويدفع المنتج المصري لتقديم فن ينافس به بجوار السينما الأجنبية, كما يتيح للجمهور مساحة أكبر للاختيار بسبب التنوع مما يرتقي بالذوق العام, بجانب تنشيط دور العرض مما يعود بفائدة علي العاملين بها وملاكها. وكان قرار وزير الثقافة بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية خلال لقائه بعدد من أعضاء غرفة صناعة السينما برئاسة فاروق صبري والفنانة إسعاد يونس ومحسن علم الدين وصفوت غطاس, وبحضور حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما. وجاء القرار في ظل محدودية عدد الأفلام المنتجة في السينما المصرية, وانخفاض الإقبال علي دور العرض, وتم الاتفاق المبدئي علي الزيادة لمدة ستة أشهر, لمتابعة تأثير ذلك علي سوق صناعة الفيلم والتوزيع في مصر, ثم اتخاذ القرار النهائي بشأن عدد النسخ. وعقب الإعلان عن هذا القرار أصدر عدد من النقاد والمهتمين بصناعة السينما بيانا يرفضون فيه هذا القرار لأنه وفقا لبيانهم يقتل فكرة الانتاج السينمائي المصري ويشجع استيراد الافلام الاجنبية ولما فيه من تأثير علي الصناعة الثقافية الثقيلة. كما أضافوا في بيانهم أن القرار في اطار أنه تجربة مبدئية لقياس أحوال السوق هو التفاف حول صدور القرار بالفعل وإمكانية استمراره, وطالب الموقعون بسحب القرار, مؤكدين أنه كان من الأولي البحث عن حل لزيادة الإنتاج السينمائي وليس بالاستيراد مما يزيد من الأزمة ويقضي علي إنتاج الفيلم المصري تماما. ومن الموقعين السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الافريقية, المخرج احمد النحاس, الناقد علي أبو شادي, الفنان صبري فواز, الناقد طارق الشناوي, المخرج محمد النجار, والمنتج د. محمد العدل. ومن جانب آخر أوضحت الناقدة ماجد خير الله أنه مع زيادة الأسواق التجارية التي تسمي المولات والتي بها دور عرض تضم شاشات كثيرة هناك حاجة لوجود عدد كبير من الأفلام, لكن الأفلام المصرية التي تنتج سنويا لا تتعدي20 فيلما وحتي إن زادت الضعف نجد ان محتواها الفني ضعيف وسيئ, فهل نحرم المشاهد من متابعة السينما العالمية بحجة أنها مساحة الفيلم المصري, فهذه الصناعة قائمة علي الفكر ولا تعامل مثل أي صناعة اخري, والغريب ان من المعترضين من هم ضد موجة الأفلام الموجودة حاليا وهي عبارة عن أغنية وراقصة, وعندما فتح باب لوجود سينما جيدة تنعش السوق رفضوها. وأضافت المواطن الذي يحب الذهاب إلي السينما لا يمكن ان يدفع ثمن تذكرة في فيلم سيئ وامامه فيلم جيد, لذلك سيكون الحكم للجودة, كما ان الأفلام الأجنبية تعرض في القاهرة والاسكندرية فقط ولا توجد في المحافظات لذلك الهدف من زيادة نسخ الفيلم الاجنبي هو أن يرتقي ذوق الجمهور بتقديم الفن الجميل الجيد, ومعني كلام المعترضين انه نمنع دخول أكثر من20 كتابا أجنبيا من أجل الكتاب المصري أو نمنع عزف السيمفونيات في الأوبرا بدعوي المحافظة علي الموسيقي العربية فهذا كلام لا يصح ومن حق المستهلك أن يختار ما يحب لأنه يدفع ثمنه, وبعرض الأفلام الأجنبية سيسعي الفيلم المصري للرقي بمستواه لكي يستطيع المنافسة, فالمنافسة تؤدي للتجويد. وقال الناقد عصام زكريا إنه مؤيد للقرار بشدة وأنه يعتبر ما يتحجج به الرافضون للقرار ادعاءات غير صحيحة, مؤكدا أن في مصر كل من لا يعمل يهاجم دائما من يعمل, ومثال علي هذا الهجوم الذي يتلقاه السبكي رغم انه لا يوجد انتاج افلام وهو الوحيد الذي ينتج الافلام وكأننا لا نريد لدور العرض ان تعمل. وأضاف من حق العاملين في دور العرض أن يديروها وان يكون لديهم أفلام للعرض حتي لا تغلق أبوابها, والافلام الجيدة هي التي ستفتح هذه الدور مرة اخري وتعيدها للعمل, مشيرا الي انه عندما ظهرت موضة أفلام الفيديو أغلقت سينمات كثيرة, وعندما زادت نسخ الأفلام الأجنبية عادت دور السينما للعمل مرة أخري واستفاد منها الفيلم المصري ايضا وبدأ ينتعش, أما الآن لا توجد دور عرض جديدة لأنه لا توجد أفلام تعيدها للعمل.
