تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية خلال المرحلة المقبلة مرحلة جديدة من التعاون المشترك, خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وذلك في ضوء رغبة مشتركة تدعمها القيادة السياسية في البلدين, حيث تستقبل القاهرة مطلع العام المقبل الرئيس الصيني شي جين الذي يزور مصر للقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي, ويتصدر الملف الاقتصادي القضايا المطروحة علي القمة, حيث شهدت وزارة التجارة امس مباحثات مشتركة للإعداد لهذه القمة المرتقبة واتفقت خلالها مصر والصين علي اهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين والتي اسفرت عن الاتفاق علي تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل والكهرباء والبنية التحتية فضلا عما ستسفر عنه الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين نيج لمصر التي ستسهم في احداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات المشتركة بين الجانبين. وركزت جلسة المباحثات التي عقدها كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة واشرف سالمان وزير الاستثمار مع الوفد الحكومي الصيني الذي يزور مصر برئاسة تشيان كيمنج نائب وزير التجارة الصيني بحضور ممثلين لوزارتي النقل والكهرباء إلي جانب سونج إيقوه سفير الصينبالقاهرة علي سبل تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي. وقال قابيل ان اللقاء تناول الاعداد والتحضير لزيارة الرئيس الصيني لمصر والتي ستصاحبه خلالها بعثة مشتريات تضم كبار المستوردين الصينيين لاطلاعهم علي ابرز القطاعات الانتاجية المصرية بهدف فتح منافذ جديدة امام دخول عدد من المنتجات المصرية الي السوق الصيني, الامر الذي يسهم في اصلاح التشوه في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح الجانب الصيني. واضاف ان اللقاء استعرض ايضا أهمية مشاركة مصر في القمة الصينية الافريقية المقرر عقدها بجنوب افريقيا خلال الفترة من3-5 ديسمبر المقبل والتي ستتناول اهم محاور التعاون بين الصين ودول القارة الافريقية, لافتا الي حرص مصر علي المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم لتعزيز اوجه التعاون الصيني المصري وكذا الصيني الافريقي, هذا فضلا عن الاعداد لعقد منتدي اعمال مصري صيني وذلك علي هامش الزيارة الي جانب اقامة معرض للمنتجات الصينية الفائقة التكنولوجيا خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وحول موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني اوضح قابيل انه تمت مراجعة موقف المشروعات ال15 التي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين والتي تشمل مشروعات في مجال البنية التحتية والكهرباء والنقل الي جانب مشروعات استثمارية, حيث تم التأكيد علي حرص الحكومتين علي انجاز هذه المشروعات وبدء تنفيذها خلال اقرب وقت ممكن. وحول العوائق التي تواجه الصادرات المصرية الي السوق الصيني, اشار وزير التجارة والصناعة الي انه قد تم استعراض اهمية انهاء الجانب الصيني للاجراءات الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية الي السوق الصيني وبصفة خاصة الخضر والفاكهة.