توقيع اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي, اتفاقيتي منحتين وقرض بين مصر وليلي المقدم, الممثلة المقيمة لبنك التنمية الافريقي في مصر, أمس بمقر الوزارة, بحضور المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, وتبلغ قيمة المنحة الأولي مليون دولار للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من السيول التي ضربت البلاد خاصة في الإسكندرية, والمنحة الثانية بقيمة1.25 مليون دولار لاستكمال مشروع تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزي المصري, فيما تبلغ قيمة القرض50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف في مرحلته الثالثة.
يأتي ذلك نتيجة جهود وزارة التعاون الدولي في التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والاقليمية, لتوفير الدعم اللازم والسريع للتخفيف عن المواطنين المتضررين من السيول والامطار, ولاستكمال المشروعات المالية.
وصرحت الدكتورة سحر نصر بأن هدف الوزارة من المنحة الاولي العاجلة, هي سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة.
وأشارت إلي أن المنحة تتكون من جزءين, الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول وسوف يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية, اما الثاني فهو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الامطار بسلاسة.
وقالت نصر: عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو5000 أسرة بواقع5 أفراد داخل الاسرة, ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المنحة خلال6 أشهر منذ اعلان نفاذ اتفاق المنحة.
ولفتت إلي أن الهدف من المنحة الثانية, هي تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية, والسماح بتوفير آليات أقوي في إدارة السوق الأولية لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة, وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحني العائد القياسي الذي سيدعم منحني نمو سوق السندات.
وفيما يتعلق بالقرض, اوضحت الوزيرة أن قيمته50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للبرنامج القومي للصرف, ويهدف المشروع إلي إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام قدره500 ألف فدان, وتزويد زمام قدره100 ألف فدان بشبكات صرف مغطي جديدة وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة وإحلال وتجديد بعض الأعمال الصناعية في زمام قدره50 ألف فدان لتحقيق الاستفادة المثلي من مزايا الري, وسيتم تنفيذ المشروع علي6 سنوات, ويتم ادارته وتنسيقه بواسطة قسم التخطيط والمتابعة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري. من جانبها, قالت ليلي المقدم, إن بنك التنمية الافريقي بصدد دعم مصر خلال الفترة المقبلة في عدة قطاعات مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة خاصة في مشروع صغار الفلاحين.