تواصلت المسيرات الاحتجاجية المطالبة برحيل الحكومة المؤقتة بعدد من مناطق الجمهورية التونسية امس. ففي مدينة قفصة, انطلقت من دار الشغل مسيرة سلمية بمشاركة مواطنين ونقابيين ومناضلين حقوقيين وممثلين لعديد الحساسات والاحزاب السياسية رافعين اللافتات ومرددين الشعارات المطالبة بالقطع مع رموز النظام السابق والداعية إلي حل البرلمان وتشكيل حكومة انقاذ وطني.وقالت وكالة الأنباء التونسية إن العديد من المسيرات قد جاب الشوارع والساحات العمومية بأغلب مدن ولاية زغوان التي سجلت استجابة كبيرة لنداء الاتحاد التونسي للشغل الداعي إلي إضراب عام. وأفاد بوبكر مطير الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بزغوان لمراسل وات بأن الاضراب يهدف إلي إسقاط الحكومة والتخلص من بقايا النظام السابق.يشار إلي أن المحال الخدماتية وبعض المصانع المصدرة كليا بقيت مفتوحة لاغراض اقتصادية. وفي صفاقس, شهد نسق الاحتجاجات الشعبية علي حكومة الوحدة الوطنية في صفاقس امس الثلاثاء تراجعا نسبيا مقارنة مع ما كان عليه أمس, ودعا الاتحاد الجهوي بصفاقس إلي اضراب عام اليوم. وفي بن عروس, قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل الدخول في إضراب عام جهوي بعد غد. وتظاهر عدد من مهنيي قطاع المصوغ بصفاقس وعبروا عن رفضهم لما يعرفه هذا القطاع من تهميش وتدهور انعكس بشكل لافت علي مستوي عيش المهنيين ودخلهم الفردي وذلك بسبب تراجع تزويد الصاغة بحصص الذهب والارتفاع المشط للاداءات والاعباء الاجتماعية المسلطة عليهم.واشتكي مهنيون عن قطاع الجلود والاحذية من الأوضاع التي وصل إليها القطاع بسبب التجارة الموازية والتوريد العشوائي للمنتجات بما جعل فترة النشاط السنوي لقطاعهم تتقلص الي حد بعيد لتخلق شكلا من البطالة المطولة علي امتداد السنة. وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الحالية في تونس أمامها فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات أساسية ودائمة والقطع مع إرث الانتهاكات التي دامت عقودا في عهد نظام بن علي, مشددة علي أن التونسيين يستحقون تغييرا حقيقيا وليس تجميليا. وأعربت المنظمة- في بيان صادر عن مركزها الدولي بلندن وأذاعته امس وكالة الانباء التونسية الرسمية- عن ترحيبها بتعهد الحكومة الجديدة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين, داعية إلي اتخاذ إجراءات أخري ترمي إلي تكريس استقلالية القضاة وضمان حرية التعبير والحق في العمل والحد الأدني الأساسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل الشعب. وأكد كبير مديري برنامج الأبحاث والبرامج الإقليمية في المنظمة ضرورة أن تحتل حقوق الإنسان مكان الصدارة في برامج حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتي تكون المؤسسات التونسية عادلة وخاضعة للمساءلة. وأصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة حول مستقبل الأوضاع في تونس طرحت فيها جملة من الاصلاحات والتوصيات اعتبرتها خطوات أساسية من أجل التغيير تتعلق بالجانب الأمني وباحترام حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات وإصلاح النظام القضائي, فضلا عن وضع حد للإفلات من العقاب وإعطاء الأولوية للتحقيق الكامل للحقوق واحترام حقوق المرأة. وفي باريس, أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو-ماري أن التعاون الأمني بين فرنسا ونظام الرئيس التونسي المخلوع, كان ينحصر في تبادل لمعلومات عبر الشرطة الدولية الانتربول. ودعت ماري, خلال ردها علي أسئلة النواب الفرنسيين في الجمعية الوطنية( البرلمان) حول احتجاز السلطات الفرنسية لطائرة يوم مغادرة بن علي لتونس في14 يناير الحالي وكانت محملة بمعدات تستخدمها قوات الأمن كان مرسلة من شركة متخصصة فرنسية إلي تونس, إلي التوقف عن إثارة مثل هذه الإشكاليات. وقالت إن تعاون فرنسا مع تونس موجه أساسا إلي مساعدة الشعب, مضيفة أنه فيما يتعلق بالتعاون الأمني فإن التعاون بين فرنساوتونس ضعيف في هذا المجال وينحصر في التعاون في نطاق منظمة الانتربول. وأشارت إلي أنها قامت هي ورئيس الوزراء فرنسوا فيون, بالتنديد بالإجراءات القمعية التي اتخذتها أجهزة أمن الرئيس المخلوع بن علي ضد المتظاهرين.
