تفاصيل إلغاء قرار التحفظ علي ممتلكات دياب والجمال و16 آخرين ومنعهم من التصرف في أرض نيو جيزة

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسنين والمنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة بالغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس جريدة المصري اليوم, وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة, ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك, والسماح لهم بحرية التصرف في أموالهم عدا الأرض المتحفظ عليها نيو جيزة, وقد تم إخلاء سبيل دياب أمس.
عقدت الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة رغم غياب المتهمين, وأبدت هيئة الدفاع سعادتها عقب القرار مؤكدة أنها تنتظر حيثيات الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بدأت جلسة الأمس بسؤال المحكمة للمتهمين الصادر بحقهم قرار التحفظ علي أموالهم وأقر فريق الدفاع الحاضر عنهم بغيابهم وبعدها استمعت المحكمة إلي الدفاع في جلسة استغرقت ساعة ونصف الساعة وشهدت حضورا إعلاميا كبيرا.
وبدأت مرافعة الدفاع فريد الديب محامي رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال والذي أكد أن القضية التي تحقق فيها النيابة لا أساس لها وقائمة علي تحريات أجريت من5 سنوات, مطالبا بإلغاء قرار النيابة.
وقال فريد الديب إن قرار التحفظ علي الأموال استند إلي شبهات وليست دلائل, وأن نص المادة208 من القانون يمنح هيئة المحكمة حق إصدار قرار التحفظ, والنائب العام يكون في الحالتين القصوي والمستعجلة, موضحا أن التحريات ليست دليلا, وأنه لا توجد أدلة ولذلك فيكون قرار التحفظ مخالفا وطلب فريد الديب من المحكمة رفع قرار التحفظ علي أموال موكله مؤكدا أن قرار التحفظ علي أموال موكله جاء علي غير أساس.
وأشار الديب إلي أن النيابة لم تنظر تقرير لجنة الخبراء حول الأرض, مؤكدا أن قرار النيابة بني علي تحريات وليست أدلة دامغة, مضيفا أن محافظ الجيزة فعلا كان متعنتا مع شركة نيو جيزة, وإحنا بنسأل هو الاستثمار بيتأخر ليه, عشان اللي بيحاول يسهل بيتحاكم.
وتعجب الديب من سرعة قرار التحفظ علي الأموال رغم أن القضية- علي حد وصفه- ما زالت في التحريات, ساخرا هي يعني الناس دي هيعبوا الأرض في شكاير ويسافروا بيها, موضحا أن قرار التحفظ يدمر الاقتصاد ويشرد2000 شاب ويضر1000 مساهم. واختتم الديب موجها كلامه للمحكمة, حكمكم ستهتز له بلاد, فهو مرتبط بإعادة الطمأنينة للمستثمرين.
واستمعت المحكمة إلي مرافعة عادل سري المحامي عن رجل الأعمال محمود الجمال وأسرته والذي أكد أن النيابة العامة حركت القضية منذ عام2011, وهي حاليا في عهدة خبراء الفحص وتساءل لماذا تم تحريك تلك القضية الآن, ولماذا تقر منع رجال الأعمال من التصرف في أموالهم الآن, خاصة أن مال الدولة محفوظ لأن الأرض علي مساحة تتجاوز976 فدانا, وهي مساحة تعميرية شاسعة وليست أمرا هينا, ونصف مساحتها تحت يد الدولة, وهم مستثمرون كبار يبنون ويعمرون.
وكشف محامي محمود الجمال أن النائب العام سبق وأمر بالتحفظ علي أموال محمود الجمال منذ3 مارس2013, وبعد فحص9 أشهر لأموال الجمال صدر قرار في13 ديسمبر2013 برفع المنع لعدم وجود شائبة حوله وكان ضمن عناصر ذمته المالية له الأرض محل النزاع.
وترافع الدكتور حسنين عبيد عن الدكتور فتحي سعد أستاذ بجامعة القاهرة وأكد أن إرادة الله أن يصبح محافظا للجيزة, في عام2007, ولم تكن وقائع القضية في عهده, حيث إن قرار تخصيص الأرض كان صادرا في عهد محافظين آخرين سابقين له, ومجلس الوزراء هو من قرر رد الأرض إلي المستثمرين في عهده, شارحا أنه تم سحب إحدي الأراضي وهي صحراوية جرداء من عدة شركات, فتظلموا علي الأمر وأصدر مجلس الوزراء قراره بأحقيتهم في استرداد الأرض, لسلامة إجراءات التخصيص وبالرغم من كون القرار صادرا من مجلس الوزراء, إلا أن سعد طلب عقد مزاد علي الأرض وطلب المتظلم الأول من قرار السحب, إدخال عضوين من هيئة الرقابة الإدارية في لجنة المزايدات وتم بيع الأرض بسعر مرتفع بقيمة15 جنيها للمتر عن السعر القديم مؤكدا أن موكله كان الأكثر حرصا علي الأمانة العامة, وسلوكه ليس سببا في وقوع جريمة, إن صح فرض وجودها.
وأكد عبيد عدم صحة اتهام موكله الجنائي بتربيح الغير وأكد أن المادة116 مكرر من قانون العقوبات غير دستورية وبها إخلال بالقانون لأنه حال عدم ثبوت جريمتي الاستيلاء والتربح, نجد تلك المادة تضيف جريمة إضرار, لكن هذا أيضا لم يحدث, لأن الأرض بيعت بسعر مماثل لسعر المثل, وتم تعميرها, ومش ذنب أصحابها إن سعرها ارتفع وأصبح ألفا وألفي جنيه للمتر علي حد قول المحامي, مؤكدا أن موكله أعمل صحيح القانون ونفذ قرار مجلس الوزراء الصادر من لجان فحص علي رأسهم وزير العدل.