تعقد اللجنة الثلاثية لمستشاري مجلس الدولة والتي تضم12 مستشارا اليوم, اجتماعا مهما لوضع الملاحظات النهائية الخاصة بكراسة الشروط, ووثائق الطرح لأول محطة نووية لإنتاج الكهرباء, والمقررة اقامتها بمنطقة الضبعة, تمهيدا لاعتماد المناقصة العالمية, والتي تستعد وزارة الكهرباء لطرحها أمام الشركات العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد مصدر رفيع المستوي بقطاع الكهرباء, أن مجلس الدولة هو الملاذ الآمن قانونيا, حيث كان له دور مهم في اعداد المناقصات والتشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء, إلي جانب مساعدته لنا فيما يتعلق بمناقصة الاستثمار العالمي للبرنامج النووي, والجاري تنفيذها حاليا. وأكد مصدر رفيع المستوي بقطاع الكهرباء, أن المراجعة بمعرفة فقهاء مجلس الدولة, تهدف إلي تنقية جميع بنود المناقصة من أي ثغرات قانونية, ولضمان مطابقة المناقصة مع التشريعات والقوانين المصرية, وخاصة القانون رقم89 لسنة1998, وهو مايضمن قطع الطريق تماما أمام الشركات المتناقصة في التحايل باستغلال أية ثغرة قانونية. من جانبه, لفت مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة, إنه في حال تسلم هيئة المحطات النووية النسخة النهائية من المناقصة, بعد مراجعة فقهاء مجلس الدولة لها منتصف الأسبوع الحالي علي أقصي تقدير سيتم طرح المحطة أمام الشركات العالمية نهاية يناير الجاري.