حذرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب الصيادين المصريين من مخالفة القانون الدولي واختراق المياه الإقليمية لعدد من الدول المجاورة, مما يعرضهم للاحتجاز فترات طويلة وهو ما يجبر وزارة الخارجية علي الدخول في مفاوضات طويلة للإفراج عنهم.وطالب أعضاء اللجنة بدعوة الجهات المعنية لمناقشة هذه القضية, وهو نفس ما أكدته وزارة الخارجية في خطابها الموجه للجنة خلال اجتماعها أمس, ردا علي طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود صيام حول احتجاز المركب أبوالعباس بالسواحل التركية, وأكدت الخارجية أن المركب تم الإفراج عنه في7 يناير الحالي, محذرة الصيادين من العواقب الوخيمة التي تترتب علي مخالفة القانون الدولي وتعرضهم للحبس والغرامة. وحذر السفير رءوف سعد رئيس اللجنة, الصيادين من تكرار هذا الخطأ, مؤكدا أن تكراره قد يترتب عليه عدم الإفراج عن أي مركب. وأشار سعد إلي أن الصياد الذي يقوم بالصيد في المياه الإقليمية لدولة أخري مخالف للقانون, رغم أنه يبحث عن رزقه, وطالب بتوعية الصيادين بالقانون. وأكدت النائبة المعارضة أمينة شفيق( تجمع), أن تكرار هذا الموضوع حوله إلي ظاهرة تحتاج إلي دراسة, مشيرة إلي أن الصيادين المصريين يلجأون للصيد في دول أخري بعد أن خلت الشواطئ المصرية من الأسماك. وقالت: إن المشكلة ليست في توعية الصيادين, لكن شواطئنا لم تعد نظيفة, مما أضر بالأسماك وتسبب في موتها, موضحة أن الصيادين يلجأون إلي المياه الإقليمية المجاورة, لأنهم لا يملكون إمكانات الصيد في أعماق البحار. وأشار النائب إلهامي عجينة إلي أن الأمر هو طبيعة في الإنسان المصري الذي يحاول كسر القانون. ويقول: محدش يحوشني.. مطالبا بأن يصدر قرار بالتعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية, يحذر الصيادين من الصيد خارج المياه الإقليمية, ومن يخالف ذلك نخلي مسئوليتنا عنه. ووصفت النائبة سحر عثمان مخالفات الصيادين بالصيد في دول أخري بأنها فوضي, وقالت: مش ممكن نسيب الحاج عباس والحاج حسنين يسيئان لسمعة مصر, مشيرة إلي وجود فساد في استخراج تراخيص الصيد في أعالي البحار, وأنه لا يمكن أن نترك موظفا فاسدا يسهم في الإساءة لسمعة مصر.