«الصندوق» يشيد بمعدلات النمو

اقتصاديون: نستطيع الوصول إلى 5%..والسيطرة على عجز الموازنة وراء شهادة المؤسسة الدولية

أجمع خبراء الاقتصاد على ان ما ذكره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى من تحسن توقعات النمو الاقتصادى بمصر للعام الثانى على التوالى
يعد أمرا واقعيا نظرا للاجراءات التى تتخذها الحكومة فى السيطرة على عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد، لافتين الى انه من المتوقع ان يصل معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى الى 5%. واكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ان ما توقعه صندوق النقد الدولى من تواصل التحسن فى النمو الاقتصادى بمصر للعام الثانى على التوالى خلال المراجعة التى يقوم بها صندوق النقد كل ثلاثة أشهر، مشيرا الى ان هذا التوقع قد جاء من خلال عدة مؤشرات إيجابية على رأسها تحسن السياسات المالية للسيطرة على عجز الموازنة. واضاف ان المستهدف خلال العام المالى 2015 / 2016 هو الوصول بمعدل النمو الاقتصادى الى 5%، لافتا الى ان ما ذكره البنك من وصول المعدل الى 4.5% بنهاية العام الجارى يعد أمرا واقعيا فى ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادى. واشار الى انه من ضمن العوامل الرئيسية التى شملها هذا التقييم هو عجز الموازنة، موضحا ان انخفاض عجز الموازنة دليل على تزايد المدخرات المصرية مما يساعد على تقليل الفجوة التمويلية والتى تتمثل فى الفرق بين حجم الاستثمارات المتوقعة وحجم المدخرات الفعلية. وأوضح أن تحسن الأوضاع الأمنية واقتراب الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بتشكيل البرلمان، يعد من اهم العوامل التى تساعد على جذب الاستثمارات، لافتا الى ان هناك مشكلات رئيسية اخرى قد اخذت بالفعل طريقها الى الحل وعلى رأسها مشكلة الطاقة. وقال الفقى إن هناك معضلتين تواجهان المستثمر الاجنبى وهما تغير سعر الصرف، والبيروقراطية، مشيرا الى ان الأخيرة اخذت سبيلها الى الحل من خلال فكرة الشباك الواحد، اما المشكلة الاخرى فلاتزال تواجه صعوبة نظرا لأن اى تدخل من البنك المركزى لتخفيض قيمة الجنيه سيؤدى الى موجة من التضخم لا يتحملها الشعب، وبالتالى فلابد من البحث عن حلول لتوحيد سعر الصرف نظرا لما يمثله ذلك من اهمية لدى المستثمر. ومن جانبه اكد الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة، أن نسبة ال 4.5% نموا فى الاقتصاد المصرى والتى ذكرها صندوق النقد الدولى من خلال توقعاته تعد نسبة جيدة وقابلة للتحقق على أرض الواقع، لافتا الى ان الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الحكومة ستساهم بالفعل فى الوصول الى هذه النسبة بنهاية العام الجارى. واضاف ان هناك رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة القادمة نأمل جميعا ان تتحقق، نظرا لأنها سوف تساهم فى تسارع وتيرة النمو الاقتصادى والوصول الى معدلات مرتفعة.