فروع جديدة لبيع السلع بسعر الجملة بمراكز مطروح

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجمعات الاستهلاكية التى تحتاج الى تطوير
بالاضافة الى تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين بالمحافظات مع تشجيع وجذب الاستثمار فى مجال تجارة التجزئة عن طريق فتح المزيد من السلاسل التجارية الكبيرة خاصة فى المناطق البعيدة حيث تستطيع بألياتها تخفيض التكاليف واسعار السلع للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة فى فروعها بتلك المناطق. جاء ذلك خلال زيارة الوزير أمس لمدينة مرسى مطروح والتى افتتح خلالها يرفقه اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح مكتب تموين مرسى مطروح النموذجى والذى بلغت تكلفتة 55 مليون جنيه ويضم مكاتب تمت تزويدها بأحدث اجهزة الحاسب الآلى واستراحة للمواطنين ويجرى التعامل به من خلال الشباك الواحد لانهاء كل مايخص البطاقة الذكية التموينية كما افتتح الوزير تطوير محطة التعاون بمنطقة الكيلو 7 شرق مدينة مرسى مطروح والتى تم زيادة السعة التخزينية بها من 80 الف لتر الى 176 ألف لتر سولاروبنزين وذلك بالاضافة الى وجود 38 محطة خدمة وتموين سيارات بأنحاء المحافظة تقوم بتغطية احتياجات المحافظة. ووجود مخزون استراتيجى بالمستودعات الإستراتيجية بسعة 3.200 مليون لتر سولار تكفى المحافظة لمدة 55 يوما. وافتتح الوزير تطوير مجمع بيع السلع الغذائية بسعر الجملة بوسط مدينة مرسى مطروح والذى يقوم بعرض السلع التموينية وصرف نقاط الخبز بالاضافة الى عرض جميع السلع الغذائية واللحوم المبردة والمجمدة بسعر الجملة. وقد تم من خلال هذا المجمع بيع سلع مدعمة خلال شهر اعسطس بمبلغ 452 ألف جنيه واكد انه سيتم فتح فروع جديدة انشاء فروع جديدة لبيع السلع بسعر الجملة بمراكز محافظة مطروح لخدمة المواطنين بها. كما تفقد الوزير محطة تعبئة البوتاجاز التابع للمحافظة والذى تبلغ تكلفته 5.3 مليون جنيه وتم تزويده بعدد 2 خزان سعة الخزان 60 طنا ليصبح اجمالى المخزون الاستراتيجى به 220 طنا تكفى لمدة 15 يوما وقد تم فتح عدد 10 مستودعات للبوتاجاز بجميع قرى المحافظة من السلوم حتى الحمام وقرى البنجر بحصة 1800 اسطوانة لكل مستودع بسعر 8 جنيهات للاسطوانة بالمستودع و10 جنيهات للتوصيل للمنازل. كما تفقد الوزير مصنع الوجبة المدرسية الذى يبلغ انتاجة 70 ألف وجبة مدرسية ويعمل به 182 عاملا ويبلغ جملة المبيعات المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم 12 مليون جنية سنويا.