المصانع تترقب أسعار غاز القطاع الخاص

رحب عدد من رجال الصناعة والاستثمار بما أعلنته الشركة القابضة للغازات إيجاس أمس بشأن موافقة مصر للقطاع الخاص علي استيراد الغاز الطبيعي أو المسال استخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل, مؤكدين أنها خطوة مؤثرة بصورة فعالة علي حركة الإنتاج بالمصانع خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد السيد رئيس لجنة النقل والطاقة باتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن استيراد الغاز سيكون بمثابة انفراجة للقطاع الصناعي الذي يشهد عددا كبيرا من المصانع توقف نسبة كبيرة من طاقاته بسبب عدم توافر الغاز مما يحافظ علي حركة دوران المعدات بطاقاتها القصوي.
وأضاف أن عملية الاستيراد سيكون لها تأثير إيجابي علي استمرار حركة الإنتاج بالإضافة إلي أنها سوف تؤدي إلي رفع تكلفة الإنتاج مما يدفع أصحاب المصانع إلي زيادة الأسعار لأنه من المتوقع استيراد الغاز بأسعار تتراوح بين12 و14 دولارا الأمر الذي يجعل المصانع تحصل عليه بأسعار أعلي.
وأشار إلي أن التأثير سوف يكون متفاوت بين القطاعات نتيجة اختلاف نسبة الطاقة من إجمالي تكلفة الإنتاج مما يجعل منافسة المنتج مرهونة علي تلك النسبة سواء في السوق المحلية أو الخارجية, لافتا إلي أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أفضل من توقف المصانع وسط الظروف التي تتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يعمل علي جذب الاستثمارات من خلال إيضاح الصورة وثباتها تماما للمستثمر قبل ضخ رأس ماله من خلال توفيره الغاز الذي يحتاجه لنفسه مما يجعل أمره كله بيده فيتمكن من احتساب التكلفة كاملة دون الخوف من عدم توفير الطاقة وتأثيرها علي الإنتاج لاحقا.
من جانبه, قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة البترول والتعدين, إن أسعار الغاز لن تقل عن8 دولارات وسوف تتغير الأسعار وفقا للأسعار العالمية مما يجعل هناك الاحتمالات أن تتخطي الأسعار ال14 دولارا.
وتابع ان القطاعات الصناعية لن تتأثر بارتفاع الغاز بسبب انخفاض نسبة تكلفة الغاز في الإنتاج إنما القطاعات كثيفة الاستهلاك سوف يكون لها معاملة خاصة من خلال المعادلة السعرية كقطاعات الحديد والأسمدة التي سوف تقل منافستها في الأسواق الخارجية بعكس الأسواق المحلية.
وفي السياق نفسه, قال شريف الجبلي رئيس غرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات إن فتح باب استيراد الغاز يذيل ويعالج أزمة نقص الغاز التي تعاني منه مصانع القطاع التي منها من يستخدم الغاز كمادة خام في إنتاج الأسمدة الأساسية, والأخري تستخدمه كطاقة مما يحافظ علي حركة الإنتاج.
وأشار إلي أن أسعار التكلفة, تعد الأهم وهي الخطوة التي سوف تنتظرها المصانع خلال الأيام المقبلة لمعرفة أسعار الغاز المستورد التي سوف يتوقف عليها أسعار المنتج النهائي, لافتا إلي أنه لا ينبغي أن تزيد الأسعار عن5 دولارات, وانه في حالة تخطيه حاجز ال5 دولارات سوف يكون هناك صعوبة بالغة في المنافسة الخارجية والداخلية.