استمرار نزيف البورصة للأسبوع الثاني علي التوالي

تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خسائر تقدر ب19.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي, ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلي482.2 مليار جنيه مقابل 501.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
وأكد إيهاب سعيد خبير سوق المال, أنه أسبوع جديد من الانهيارات الحادة مر علي البورصة حيث فشل مؤشرها الرئيسيEGX30 في استعادة حركته التصحيحية لأعلي لإعادة اختبار مستوي المقاومة الجديد قرب9000-9050 نقطة ليعاود تراجعه بشكل حاد في اتجاه مستوي8303 نقطة, بفعل الضغوط البيعية الحادة التي تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية علي خلفية استمرار التجاهل الحكومي لإجراء أي تعديلات علي ضريبة البورصة سواء بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون رقم53 لسنة2014 أو في لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية برقم172 لسنة2015 التي بدا واضحا للكافة أنه منذ ظهورها والسوق في انهيار دائم, عاجزة عن التفاعل مع أي أخبار إيجابية التي كان آخرها خطاب رئيس الجمهورية, ليثبت بالدليل القاطع التأثير السلبي لتلك الضريبة علي البورصة المصرية وعدم جدواها الاقتصادية, علي اعتبار أنه لا يتوقع أي حصيلة ضريبية علي الأرباح الرأسمالية مع نهاية العام الحالي في ظل الخسائر الضخمة التي تعرض لها المتعاملون في البورصة, والسؤال الذي يطرح نفسه الآن حول الهدف الحقيقي من وراء هذا القانون الذي أدي لانهيار البورصة المصرية في ظل حصيلة ضعيفة لا تتناسب إطلاقا مع حجم الضرر المسبب منه؟
وأضاف أنه بالعودة لأداء السوق في جلسات الأسبوع الماضي وبشكل خاص أداء الأسهم القيادية, فقد واصل سهم البنك التجاري أداءه المنفصل عن بقية القطاعات ليستمر الحفاظ علي تماسك مؤشر السوق الرئيسيةEGX30 في ظل انهيار شبه كامل لبقية القطاعات ليميل إلي التحرك عرضيا بين مستوي50,54-50,56 جنيه الأمر الذي تسبب في ارتفاع وزنه النسبي علي المؤشر إلي قرابة68,38%.
وأشار إلي أن من الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي خروج سهم المصرية للاتصالات من مؤشر مورجان ستانلي, الأمر الذي تسبب في مبيعات حادة علي السهم ليصل إلي أدني مستوي سعري له منذ الإدراج عام2005 عند67,7 جنيه مع اختفاء طلب شراء السهم في رسالة واضحة من المستثمرين لوزارة المالية التي مازالت مصرة علي رأيها بأن تراجعات السوق بسبب ظروف إقليمية وليس بسبب الضريبة التي دمرت السوق بالفعل, وشهد الأسبوع الماضي أيضا وصول55 سهما إلي أدني مستويات سعرية ما بين أدني مستوي منذ الإدراج وأدني مستوي في سنوات, لتستمر حالات الإفلاس لمستثمري البورصة المصرية للدرجة التي أوصلت أحد المتعاملين للتخلص من حياته تحت عجلات المترو أمام نجله بسبب خسائره الأخيرة في البورصة.
أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد جاء أداؤه أسوأ كثيرا من سابقه لاسيما وهو الذي يعد أكثر تعبيرا عن وضع السوق الحقيقي نظرا لعدم تأثره بالأوزان النسبية طبقا لرأس المال السوقي ليقترب من أدني مستوي سعري له منذ سبتمبر2013 عند ال439 نقطه بفعل الضغوط البيعية الحادة التي تعرضت لها غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما فيها الأسهم ذات الوزن النسبي العالي.
وأوضح رأفت فهمي خبير سوق المال, أن من أبرز أحداث الأسبوع الماضي كان خطاب رئيس الجمهورية والذي تفاءل به الجميع للتأثير الإيجابي علي مؤشرات السوق في جلسة اليوم التالي الأربعاء, لكن للأسف لم يكن للخطاب تأثير إيجابي علي أداء السوق بسبب التصريحات التي أطلقها وزير المالية علي هامش اجتماعه مع إحدي الجمعيات في ذات اليوم التي رفض خلالها التعليق علي ضريبة البورصة واكتفي بقوله إنه يدرس إلغاء نسبة ال6% المفروضة علي المتعاملين الأجانب التي يتم خصمها من الأرباح الرأسمالية المحققة تحت حساب الضريبة مع التسوية كل ثلاثة شهور, ودراسة تجنب الازدواج الضريبي لضريبة التوزيعات وهو ما يعد اعترافا منه بوجود عوار دستوري وازدواج ضريبي علي عكس ما قاله في السابق, ومع هذا أصر علي تمرير القانون وهو بطبيعة الحال ما أحدث هزة عنيفة لدي غالبية المتعاملين لاسيما الأجانب في قدرة الحكومة علي إصدار تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار حيث إنه من غير المستساغ أن يعترف بالازدواج الضريبي بعد أن أقر في وقت لاحق بعدم وجود تلك الازدواجية وهو يدل علي تخبط واضح لدي المجموعة الاقتصادية.