حيثيات الحكم في قضية قصور الرئاسة:

مبارك قام بدور رئيسي في ارتكاب جميع الجرائم وفقا لخطتها وأدوارها ويعد فاعلا أصليا

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد3 سنوات وبتغريمهم متضامنين مبلغ مالي وذلك لاتهامهم بالاستيلاء علي125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
كشفت حيثيات الحكم عن أنه بعد قراءة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونا أطمأنت المحكمة لما جاء بالدعوي من أدلة اتهام واستقر في وجدانها ويقينها ارتكابهم جرائم الاستيلاء علي المال العام وردت المحكمة علي جميع أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من الدفاع.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم الأول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قام بدور رئيسي في ارتكاب جميع الجرائم وفقا لخطتها وأدوارها ويعد فاعلا أصليا في جميع الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة بصرف النظر عن دور باقي المتهمين القائمين بالتنفيذ الفعلي حيث أصدر بصفته أوامره بتلبية طلبات جميع أفراد أسرته والأعمال التي يبغون تنفيذها في القصور المخصصة مع خصم قيمتها من المخصصات الرئاسية.
وأضافت أنه لولا هذه التعليمات لما وقعت الجرائم المسندة للمتهم الأول وهي الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء لغيره والإضرار بالمال العمدي كما أنه سخر غيره من العاملين برئاسة الجمهورية لارتكاب هذه الجرائم مستغلا حسن نيتهم وسلطته في ذلك. واستندت المحكمة إلي تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي والذي انتهي إلي أنه بعد الاطلاع علي المستندات بعد أن ثبت من المضاهاة أن كلا من محيي عبدالحكيم وعمرو محمود هما المحرران للتوقيعات المنسوبة إليهما والثابتة علي المستندات موضوع الفحص وهذا ما اطمأنت إليه المحكمة.
وذكرت أن الفواتير التي قدمها المقاولون من الباطن للمختصين برئاسة الجمهورية بصرف قيمة مانفذوا من أعمال وملفات من شركة المقاولون العرب هو ماتطمئن إليه المحكمة باتفاقه مع ظروف وماديات الدولة بما يفيد بأن هذه الفواتير محررات عرفية إلا أنها انقلبت وتحولت إلي محررات رسمية وتداخل موظف عمومي فيها في حدود وظيفته باعتمادها وذلك بقصد الغش لصرف قيمتها من مخصصات ميزانية مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.