أزمة أسعار الأسمنت بالإسكندرية عرض مستمر!!

تصاعدت الأزمة التي يشهدها سوق تجارة الأسمنت بالإسكندرية, ما بين التجار من جهة وبين الشركات المنتجة من جهة أخري, بعد تهديدات جديدة أطلقها التجار بالمدينة بمقاطعة الشركات المنتجة في مصر واللجوء للاستيراد, بسبب قيام تلك الشركات بالتلاعب بالأسعار عن طريق خفضها تارة ورفعها تارة أخري مما يتسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وطالب التجار الحكومة المصرية بالتدخل لوضع حد أقصي للربحية التي من المفترض أن تحققها الشركات المنتجة, عن طريق حساب التكلفة الفعلية لطن الأسمنت وإضافة ربحية عادلة موزعه بين المنتج والوكيل والتاجر.
يقول محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء وتجار الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية- الشركات المنتجة تقوم بالتلاعب بالأسعار عن طريق رفعها وخفضها مرتين في الأسبوع الواحد مما يؤدي لخسائر فادحة للتجار, الذين يشترون بأسعار مرتفعة ثم يفاجأون بتخفيض الشركة للسعر, ضاربا مثالا بارتفاع سعر طن أسمنت السويس ثلاث مرات شهريا ليصل من630 جنيها للطن إلي690 جنيها.
وأشار إلي أن التجار قاموا يوم السبت الماضي, بالاجتماع مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين لعرض مشاكل ومطالب أعضاء الشعبة, لافتا إلي أن الوزير طلب منهم مخاطبته رسميا من خلال مذكرة تتضمن مطالبهم لبحثها.
وأوضح مخيمر, أن المشاكل التي يعاني منها التجار مع الضرائب تتسبب فيها بالأساس الشركات المنتجة التي ترفض تحرير إيصالات للتجار بالشراء منها, مما يعرضهم لتقديرات جزافية من الضرائب.
وشدد مخيمر علي ضرورة وضع ضوابط لتجارة مواد البناء, لتنظيم العلاقة بين التجار والشركات, مشيرا إلي أن الوضع الآن قائم علي قوانين تم وضعها منذ عام1945 ولا تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
علي الجانب الآخر أكد مصدر مسئول بشركة العامرية للأسمنت, أن ما يدعيه التجار بشأن تلاعب الشركات المنتجة في الأسعار غير صحيح بالمرة, مشيرا إلي أن الشركات ترفع السعر وتخفضه طبقا لسياسة العرض والطلب بالسوق.