تباين الآراء حول خفض مخصصات الهيئات الخدمية

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول تخفيض مخصصات بعض الهيئات الخدمية, في ضوء خفض المخصصات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من10.8 مليار جنيه الي5 مليارات جنيه
حيث كانت هناك آراء بأن هذا الخفض قد تكون له انعكاسات سلبية علي المواطن, بينما هناك آراء اخري تقول ان هذا الخفض تم علي اسس ودراسات واضحة... يأتي ذلك في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة للتتخطي نسبة ال11%, في الوقت الذي اعلن فيه وزير المالية ان المستهدف خلال العام المالي الجديد خفض نسبة عجز الموازنة الي10%.
اكد الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي, ان فكرة تقليل مخصصات بعض الهيئات الخدمية, سوف يكون له بعد واثر اجتماعي من خلال الخدمة المقدمة للمواطن, لافتا الي ان هناك51 هيئة اقتصادية تحقق ارباحا مثل قناة السويس وقطاع البترول والبنك المركزي يمكن توجيه النظر اليها.
وقال إن البعد الاجتماعي قد يكون احد الاسباب في زيادة عجز الموازنة والذي يشمل الاجور, والدعم, وفوائد الدين العام, والدعم, والاستثمارات الحكومية.
ونبه الفقي الي ان بند الإنفاق به مشكلة وذلك لعدم وجود برنامج واضح للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي, حيث نجد ان كل وزراة لها التدابير الخاصة بها دون ربطها ببرنامج قومي يعود بالنفع علي المجتمع ككل.
ومن جانبه اكد الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق ان مستهدف عجز الموازنة يجب الا يزيد علي8%, وليس10% كما هو مخطط له, مشيرا الي ان تحقيق ذلك سيتم من خلال إعادة النظر في بند الإيرادات وخاصة حصيلة الضرائب والتي تسهم بنسبة15% من الناتج المحلي الاجمالي يمكن زيادتها الي20%, خاصة وان الدول المثيلة لنا تصل فيها هذه النسبة الي24%.
وطالب بإعادة النظر في بند الإنفاق علي ان تكون الأولويات للإنفاق الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية, واقترح فرض ضريبة مرة واحدة كل عشر سنوات عن تزيد ثروته عن10 ملايين جنيه, وذلك من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية.
وليد الأدغم