فيما أشار تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع محفظة الأوراق المالية بالبنوك إلي122 مليار جنيه أكد خبراء المال والاقتصاد ان الفترة المقبلة ستشهد معدل نمو أكبر في تداولات البنوك وزيادة قدرة الجهاز المصرفي المصري علي جذب الودائع الجديدة. ويقول أسامة عبد الخالق خبير الاقتصاد بجامعه الدول العربية, إن الجهاز المصرفي في مصر يتمتع بمركز مالي قوي, وحجم الودائع الإدارية في تنامي, مما يشجع علي دعم الموازنة العامة في مصر لأنه كلما زادت الودائع الادخارية كانت فرصة لإنشاء المشروعات القومية الكبيرة, وفي هذا تأكيد علي أن الجهاز المصرفي يستطيع تمويل المشروعات القومية الكبيرة, كما أن رصيد الاحتياطي النقدي لدي البنوك المودعة لدي البنك المركزي في تزايد وهو ما يعطي مؤشرا علي أن لديه القدرة علي فرض رقابة كبيرة علي كل البنوك العاملة في مصر, وأن قانون الرقابة علي البنوك والإتقان مطبق بشكل جيد, مما يثبت قدرته علي الوفاء باحتياجات الجهاز المصرفي كبيرة, لافتا إلي ان انطلاقة الاقتصاد المصري تزيد من مؤشرات هذه الجدارة والتي تعتمد علي استقرار الجهاز المصرفي وارتفاع حجم الودائع الادخارية له من فترة الي أخري, وهذا كله مؤشر علي التحسن المطرد في الاقتصاد والذي يعكس قدرته علي تحقيق معدل النمو المستهدف الذي يبلغ7% سنويا. وأشار الي أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا اتجاه البنوك المصرية الي تحقيق معدل نمو أعلي, لأن الواقع العملي دائما يؤكد أنه كلما كانت حجم الودائع الادخارية في البنوك في تزايد يؤدي الي زيادة قدرة الجهاز المصرفي علي جذب الودائع الجديدة. وأكد فخري الفقي خبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن12.1 مليار جنيه زيادة في محفظة الأوراق المالية بالبنوك, تعني أن البنوك أصبحت أكثر فعالية في المساهمة في التداول في الاستثمار غير المباشر ألا وهو البورصة. وتابع أن الزيادة في محفظة الأوراق المالية تساعد الشركات المقيدة في البورصة علي ان تجد تمويلا, لتتحرك عجلة البيع والشراء في الأسهم خاصة الشراء في حالة توفر السيولة. سلمي الوردجي وارتفاع المحفظة بالعملة الأجنبية ارتفع إجمالي محفظة الأوراق المالية بالبنوك بخلاف البنك المركزي من قطاعات( الحكومة, الأعمال العام, الخاص, الخارجي), إلي916.4 مليار جنيه في يناير الماضي, مقابل904.3 مليار جنيه في ديسمبر السابق له, بزيادة بلغت12.1 مليار جنيه, مقارنة ب884.4 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر الفائت, بنمو قدره172 مليار جنيه. وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي تلك المحفظة بالعملة المحلية لنفس القطاعات السابقة, لنحو808.1 مليار جنيه في يناير2015, مقابل796.98 مليار جنيه في ديسمبر2014, بنمو حجمه11.12 مليار جنيه, ومقارنة ب777.111مليار جنيه مسجلة في نوفمبر من نفس العام,30.99 مليار جنيه. كما زادت جملة محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية للقطاعات السابقة, إلي108.3 مليار جنيه في يناير الماضي, مقابل107.3 مليار جنيه في الشهر السابق عليه, بزيادة بلغت980 مليون جنيه, ومقارنة ب107.3 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر.2014
