أول 20 سنة. لمرسى

صرخ الأهالى المارون بجوار الأكاديمية. توالت الصرخات بشكل متتابع من دون ترتيب إثر سماع الخبر الذى كان يتابعه سائقو التاكسى والسيارات الأخري.
وكادت تحدث أزمة مرورية عقب الحالة المزاجية تقتضى التعبير عن البهجة والسرور لولا تعاملات رجال المرور ومحاولات تسييرهم الطريق. كنا قد قسمنا أنفسنا إلى فريقين قبيل اتجاهنا من "الأهرام المسائي" إلى متابعة الحكم فى قضية أحداث الاتحادية. كان رصد المشاهد الخارجية من نصيبنا. وكانت الجموع تلتقط إشارة المذياع وتتابع سير القضية، وفور النطق بالحكم، ولم يكن من السهل تمييز الأصوات بين الهتافات والصراخ ابتهاجا بمنطوق الجكم وكان لمشهد الخيول المتراصة أمام الأبواب والمتاريس والعتاد الأمنى بأنواعه طلة أسطورية تعيد إلى الأذهان رسوخ الدولة المصرية وقدرتها على ردع المارقين بالقانون. كانت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية أحداث الاتحادية الأخيرة التى راح ضحيتها 3 أشخاص وإصابة 644 آخرين لم تحظ بما شهدته فى الجلسة الأولى من مشاهد للعنف والشد والجذب بين أنصار المعزول وقوات الأمن وكذلك الحضور المكثف لهم حاملين صوره وما توارد عنه من أقوال مأثورة وتصريحات. حيث اختلف المشهد تماما أمس. فقد شدد رجال الأمن من تواجدهم فى محيط المحاكمة وانتشر رجال المفرقعات والكلاب البوليسية "شرطة الخيالة" تمشيطا للمنطقة وبحثا عن تواجد أى متفجرات أو عبوات ناسفة قد تم زرعها فى محيط أكاديمية الشرطة بوابة رقم 3 وانتشرت الحواجز الأمنية على بعد مئات الأمتار حول بوابة الدخول. واصطفت كاميرات القنوات الفضائية باحثة عن أى مشهد جانبى يحدث خارج أسوار المحاكمة إلا أن الأجواء عموما خلت من مثل هذه المشاهد. فيما قام اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية بتفقد الخدمات الأمنية المعينة فى حرم الأكاديمية. فيما انتشر عدد من الباعة الجائلين خارج الحواجز الأمنية بحثا عن زبائن لترويج بضاعتهم ولم يجدو سوى سائقى الميكروباصات وبعض المارة لشرائها فيما قام رجال المرور بتسيير الحالة المرورية. كما رصد "الأهرام المسائي" عددا من المواطنين يتابعون المحاكمة والحكم على المعزول فى أول قضية من التهم الموجة إليه عبر أثير الراديو داخل سياراتهم وفور الحكم على المعزول بمعاقبته و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالسجن المشدد 20عاما والمراقبة 5 سنوات بعد ثبوت اتهامهم باستعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى وقضت ببراءتهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص قاموا بالتهليل مرددين بعض الهتافات منها: من مصر إلى الإسكندرية الإخوان بلطجية. الشعب المصرى مش هينام يسقط كل خسيس وجبان. لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله. وكشف مصدر قضائى أن تحريات الشرطة وأجهزة الأمن المعنية لم تستطع معرفة انتماء القاتل لأى من الطرفين كما أن تحقيقات النيابة العامة لم تتوصل للفاعل الأصلي وعللت ذلك بوجود أسلحة غزيرة فى الاشتباكات والواقعة كانت أشبه بحرب الشوارع. وأوضح أن المخابرات العامة أكدت فى تقرير لها أن الطرفين استعانوا بأطفال شوارع وبلطجية وشباب التراس وعدد من المأجورين مما يتعذر معه الوصول للفاعل الأصلى مرتكب جريمة القتل. وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بعد حضور الرئيس المعزول محمد مرسى بطائرة خاصة إلى داخل ساحة أكاديمية الشرطة فيما حضر باقى المتهمين فى مدرعات وسط حراسة أمنية مكثفة وشهدت قاعة المحكمة ومحيط الاكاديمية إجراءات أمنية مشددة أمام بوابة رقم 3 وتم السماح لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وقبل بدء الجلسة نبه المستشار أحمد صبرى رئيس المحكمة على الحاضرين بالصمت والاستماع جيدًا للحكم ليعرف كل متهم مركزه القانونى فى القضية ثم بدأ بتلاوة ايات من القرآن الكريم " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم" صدق الله العظيم. ورصدت "الأهرام المسائي" حالة المتهمين قبل النطق بالحكم حيث جلسوا وبدت حالتهم النفسية جيدة كما ابتسموا للحضور وأثناء سماع الحكم نظروا فى وجوه بعضهم ضاحكين وعقب انتهاء المحكمة من تلاوة الأحكام عانقوا بعضهم البعض ثم أشاروا بعلامة رابعة للقنوات الفضائية والمصورين. وقضت محكمة جنايات القاهرة فى قضية أحداث الاتحادية والمتهم فيه الرئيس المعزول وقيادات من جماعة الاخوان الارهابية والتى أسفرت عن مصرع الحسينى أبو ضيف المصور الصحفى وإصابة آخرين بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالسجن المشدد 20عاما والمراقبة 5 سنوات بعد ثبوت اتهامهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى وقضت ببرائتهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص. وشمل الحكم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وأيمن هدهد المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية الأسبق وعلاء حمزة القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية ورضا الصاوى مهندس بترول ولملوم مكاوى جمعة هارب وهانى سيد توفيق "هارب" وأحمد مصطفى المغير"هارب" وعبدالرحمن عز "مراسل لقناة مصر25 وهارب" والقياديين فى الجماعة الارهابية محمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم"داعية اسلامي" وعاقبت المحكمة عبدالحكيم عبد الرحمن "مدرس" وجمال صابر"محام" بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات كما أمرت هيئة المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها. الجدير بالذكر أن هذه أول قضية يصدر فيها حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى فيما تبقى أربع قضايا أخرى. وبدأت المحكمة أولى جلسات قضية الاتحادية فى 4 نوفمبر 2013 وعقدت جلسات مطولة على مدى أشهر استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع وقامت المحكمة بمشاهدة الأحداث المصورة ومناقشة الشهود والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وترافعت النيابة العامة على مدى 14 جلسات استعرض من خلالها المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابة غرب القاهرة أدلة إدانة المتهمين، مؤكدا وجود اتفاق جنائى بينهم وكاشفا عن إصدار المعزول لأوامر مباشرة لقائد الحرس الجمهورى اللواء محمد زكى لفض الاعتصام بالقوة والتدخل بالدبابات والمدرعات التابعة للحرس للفصل بين المتظاهرين الموالين والمعارضين له غير أن قائد الحرس رفض ذلك وعرض ممثل النيابة دور المتهم أسعد الشيخه، فى الأحداث حيث قال مهددا فى مكالمة تليفونية أجراها مع قائد الحرس الجمهورى إن من سيقترب من القصر سيقتل وذكرت النيابة أن المتهم أسعد الشيخه تحدث بلغة ساخرة يملؤها الفخر مع قائد الحرس الجمهورى فى عقب اعتداء أنصار الإخوان الإرهابية على المعتصمين، وفض اعتصامهم بالقوة كما كشفت النيابة أن المتهم أحمد المغير كان يقود مجموعات الإخوان المسماة بمجموعات الردع التى كانت تهجم على المتظاهرين المناهضين لمرسى وأن المتهم عبدالرحمن عز كان يشير بأقلام الليزر نحو أشخاص بعينهم من المتظاهرين ليحددهم كأهداف لإطلاق النيران عليهم. - حيثيات الحكم أكدت المحكمة فى الأسباب المبدئية لحكمها فى قضية أحداث الاتحادية، أن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجنى عليهم دون وجه حق، مما أدى إلى وقوع تعذيب بدنى على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، إلى 20 سنة، حيث أجاز القانون رفع العقوبة للحد الأقصى واستعملت المحكمة حقها فى ذلك. وأضافت أن المحكمة فى حيثياتها استندت إلى الأشرطة المذاعة فى التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يقومون باستجواب المجنى عليهم، لإجبارهم بالقول إنهم يتقاضون أموالا من جهة المعارضة. ومن الأدلة التى استندت عليها المحكمة، أخذ بصمة صوت المتهم علاء حمزة، من خلال المعمل الجنائى والذى أكد أنها متطابقة لصوت المتهم. كما ثبت من أقوال الشهود أن مرسى كان يريد فض الاعتصام بالقوة، وما تبين من عقد تنظيم الإخوان لاجتماع لمكتب الارشاد واتخذوا فيه قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم، وبمجرد ماوصلوا إلى المكان وزعوا الأدوار، وغادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى لايكون طرفًا فى الموضوع. واضافت المحكمة أن سبب براءة مرسى وجميع المتهمين لشيوع الاتهام بين جميع الأطراف، وعدم وجود شهود رؤية. -" ونقابة الصحفيين تطعن فى براءة المتهمين" وفى سياق متصل، قررت نقابة الصحفيين التقدم بمذكرة عاجلة إلى المستشار هشام بركات النائب العام، للمطالبة بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية"، التى وقعت فى ديسمبر عام2012 ، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، من تهمة قتل المتظاهرين وبينهم شهيد الصحافة الزميل الحسينى أبوضيف. وكلفت النقابة المستشار القانونى لها بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن الشهيد الحسينى أبوضيف فى تقديم طعن بالنقض ببراءة الرئيس المعزول وأعوانه من تهمة القتل العمد. كانت نقابة الصحفيين كلفت المستشار القانونى للنقابة بحضور جلسات المحاكمة والانضمام إلى هيئة الدفاع عن الزميل الحسينى ابوضيف، وتقدمت بمذكرة إلى المحكمة طالبت فيها بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس المعزول وأعوانه.