أكد باجان أموم أمين الحركة الشعبية لتحرير السودان تمسكه بوحدة شمال وجنوب السودان, لكن علي أساس عقد اجتماعي جديد قائم علي الديمقراطية ودولة مدنية. تحقق المساواة بين جميع السودانيين, محذرا من أنه بدون ذلك سيتجه المواطنون في الجنوب إلي ترجيح كفة الانفصال خلال الاستفتاءالذي سيجري بهذا الشأن بعد تسعة أشهر, بينما حذر خبراء مصريون من تداعيات الانفصال وتأثيرها علي فرص التكامل والتعاون والتنمية بين الشمال والجنوب, علاوة علي تزايد فرص اندلاع حرب أهلية في السودان وتزايد النزعات الانفصالية في التخوم وبين القبائل الجنوبية, مما يهدد بانتقال عدواها إلي دول مجاورة مثل أوغندا, وكينيا, وإثيوبيا, وبالتالي تقويض فرص الاتحاد بين الدول الإفريقية, مما يضر بأمن تلك الدول وفرصها في التنمية والتقدم, بينما يسعي العالم الغربي إلي الوحدة. جاء ذلك خلال ندوة حول السلام والوحدة في السودان التي عقدت أمس بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. وقال أموم: جئت للمشاركة مع المثقفين المصريين حول قضية تهم الشعبين المصري والسوداني والمنطقة بأكملها, حيث يمر السودان بمرحلة دقيقة وحرجة في تاريخه, حيث سيتم خلال أقل من عام إجراء استفتاء جنوب السودان يختار فيه شعب الجنوب ما بين الوحدة والانفصال. وفي هذا الإطار أشار أموم إلي أن الحكومة المصرية نظمت ورشة عمل جمعت المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لمناقشة أسس الوحدة في السودان, والبحث في إمكان بلورة برنامج مشترك للدعوة لوحدة السودان. وأضاف أن الحركة الشعبية قدمت طرحا عام1983, وهو العام نفسه الذي نشأت فيه الحركة, الذي اقترحه الزعيم الراحل جون قرنق لتحقيق الوحدة في السودان علي أسس جديدة عبر تغيير السياسات في البلاد كي تحتوي الشمال والجنوب علي حد سواء. هذا الطرح والكلام لأمين الحركة الشعبية قوبل برفض وتشكيك من الشمال والجنوب, وبعد رحيل قرنق اتفق أعداؤه وأصدقاؤه علي أنه كان علي حق. وأشار أموم إلي أنه بعد رحيل قرنق زادت دعاوي الانفصال داخل الحركة الشعبية, مؤكدا ضرورة وجود حوار عميق في الجنوب لتوعية المواطنين بتداعيات الانفصال واحترام متطلباتهم في إطار الوحدة. وحول تصور الحركة الشعبية للوحدة ومتطلباتها في السودان قال أموم: إنها يمكن أن تحدث من خلال اكتشاف القواسم المشتركة بين السودانيين وقيام الدولة علي هذه المشتركات بدلا من الاختلاف, ويتم ذلك من خلال دولة ديمقراطية قائمة علي أساس التعددية السياسية والثقافية. ويري أموم أيضا ضرورة فصل الدين عن الدولة حتي تتحقق الوحدة بين شمال وجنوب السودان, مشيرا إلي أن ذلك سيحقق تماسك النسيج الاجتماعي للسودان. كما يؤكد ضرورة إدارة السودان بطريقة لامركزية تسمح لجميع السودانيين بالمشاركة وإعطاء السلطات للأقاليم بإدارة نفسها إلي جانب تنمية موارد السودان في كل أجزائه, خاصة في أطرافه. واعترف أموم بأن خيار الانفصال قد يكون نذيرا بعودة الحروب الأهلية ومخاطر انهيار السودان. وأكد أن المثقفين المصريين لهم دور كبير في العمل علي تكريس وحدة السودان, وطالبهم ببذل المزيد من خلال حوار هادئ يهدف لكشف المصالح المشتركة بين الشمال والجنوب, وتشجيع هذا الحوار بداخل السودان. وأشار إلي أن طرح الوحدة في إطار إقليمي ربما يعالج التناقضات بين شمال وجنوب السودان حيث تواجه دول حوض النيل تحديات كبيرة في الإطار القومي علي رأسها البيئة والتلوث, وموارد المياه. ومن جانبه قال د. محمد مجاهد نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط: إن مسألة فصل الدين عن الدولة التي يقترحها أموم ربما تعرض الحركة لسوء الفهم من داخل وخارج السودان, مشيرا إلي ضرورة البحث عن مصلحة السودان وإيجاد صيغة تجمع بين الشمال والجنوب تلقي قبولا من الطرفين. بينما ذكر د. سيد فليفل عميد معهد الدراسات الإفريقية أن انفصال شمال السودان عن جنوبه سوف يهدد بظهور دعوات انفصال في دول أخري مثل إثيوبيا, وأوغندا, مشيرا إلي أن الانفصال الذي حدث في أريتريا علي سبيل المثال لم يحقق أماني الطرفين.