البورصة المصرية يحكمها مؤشر عنصري

نظم صغار مستثمري البورصة المصرية وقفة احتجاجية أمس, أمام المبني الرئيسي بوسط البلد, مطالبين بإقالة رئيسها,
الدكتور محمد عمران, علي خلفية الخسائر المتتالية التي منيت بها البورصة خلال الفترة الماضية, معللين ذلك بتقصيره في إدارة البورصة مما أفقدهم رؤوس أموالهم, وغلق أبواب الرزق أمامهم.
أوضح نادي عزام خبير سوق المال وعضو اتحاد الدولي للمحللين الماليين, أن رئيس البورصة المصرية حول مؤشرات سوق المال الي مؤشرات سوق عنصرية, بحيث يهتم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بالمؤشر الرئيسيEGX30 أكثر من مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطةEGX70, بالرغم من أنه يضم الشركات التي تتعامل عليها الافراد بكثافة, وبسبب هذة التفرقة ما بين المؤشرين حدث احساس بالسخط داخل اوساط المتعاملين في سوق المال, لعدم المساواة بين الفريقين.
وتابع: هبط السوق هبوطا عنيفا بدون أسباب مما جعل المستثمرين يخسرون نحو80% من المبالغ التي أودعوها في السوق, فرئيس البورصة لا يتحرك في اتجاه التسويق, فمر عليه المؤتمر الاقتصادي دون جني أي استثمارات سوي شركتين من الشركات الكبري, كما أن هناك ازدواجية في تطبيق قوانين سوق المال, ويؤكد ذلك المادة64, ففي بعض الأحيان يحدث تلاعب بالأسعار, بحيث يكون هناك تربيطات بين الصناديق لتبيع في وقت واحد, والقانون ينص علي الحبس6 أشهر لمن يتواطأ لرفع أسهم أو خفض أخري, ورغم من علم الادارة لم يتم التحقيق, لأنها صناديق, أما الأفراد فيحولون مباشرة للمحكمة الاقتصادية.
وقال سامر عبد الله أحد المساهمين في البورصة, إن السوق كان يدار بمليار جنيه في اليوم, لتمول15-20 شركة للتوسع بحجم تمويل يقترب من50 مليار جنيه عن طريق زيادة رؤوس أموال الشركات, وبعد تقاعس رئيس البورصة انخفض حجم التداول الي300 مليون جنيه ومع تفاقم الخسائر المتكررة للمتعاملين أدي الي تآكل محافظهم وخسارة أموالهم وفي حالة عدم إستجابة الحكومة لمطالبهم, سيضطر المستثمرون الي سحب ما تبقي من أموالهم وتوجيهها إلكترونيا الي بورصة دبي أو أبو ظبي أو السعودية بعد فتحها الي الأجانب.
وأضاف خمس سنوات وتدوات سوق المال بين فكي التظاهرات واحتجاجات والشائعات وتقلبات مزاج المستثمر المصري طبقا للمناخ العام للحاله السياسية واقتصادية, وسوق المال يعاني ضعف القوة الشرائيه بسبب اختفاء رجال اعمال المصريين, لعدم وضوح الرؤية اقتصادية والسياسية. ففي الوقت الذي صعدت فيه اسواق مال العالم سواء الغربي كأمريكا واوروبا, او العربي كدول الخليج العربي, إلا أن السوق المصرية كان يسير للأمام خطوة ويتراجع للخلف خطوات, مما أفقد المستثمرين اموالهم وثقتهم في البورصة المصرية.
ولفت حسين الدرديري من مساهمي البورصة, الي أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة تعجلت في السماح بانشاء شركة المؤشرات وصانع السوق( صندوق المؤشرات), حياء حالة النشاط وتفادي عمليات انهيارات والتقلبات العنيفه للسوق من وقت خر, ولكن صندوق المؤشرات محدد له خطوط التعامل في السوق علي30 سهما فقط, هي اسهم المكونه للمؤشر الرئيسيEGX30, وأهملت اسهم باقي الشركات وهم اكثر من200 شركة تعاني نقص حاد في السيوله وتتدوال باقل من قيمتها السوقيه ب60% علي اقل, فاصبح صندوق المؤشرات يفيد ا اصحاب رؤوس اموال الكبيره وصناديق استثمار, وتركت افراد في مهب الريح, وهذه ليست المرة الأولي التي يهمل فيها أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة.
وتقدم لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة بطلب عاجل بسرعة اصدار ترخيص لصندوق مؤشرات اخري تكون مهمته استثمار في اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطةEGX70, وذلك لعدة اسباب أهمها أن هناك فرصة ربح كبيره في اسهم هذا القطاع العريض من اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطه نظرا للعدد الكبير من المساهمين المنتمين اليه, وكذلك تحقيق مبدأ المساواه بين المتعاملين في السوق واتاحة الفرصه للشركات للنمو في ظل تطبيق مبدأ المساواه حتي يتمكن افراد او القطاع العريض من المتعاملين من استمرار في التعامل في السوق واحياء قوتهم الشرائيه مرة اخري حيث أنهم يعتبرون العمود الفقري للسوق المصرية.
وأوضح المهندس أحمد سلامة أحد مستثمري البورصة المصرية, أن البنك التجاري الدولي يمثل33% من وزنها, أي أنه هو المتحكم فيها, كما هو متحكم في مؤشرات البورصة المصرية صعودا وهبوطا, أما أسعار بقية الأسهم فتقترب من مستوي أسعار الأزمة المالية العالمية في2008, باستثناء10 شركات من بين220 شركة مقيدة لم تتحرك أسعارها منذ سنوات طويلة بسبب الإهمال وعدم النظر اليها أو تسوية أمورها بما يحقق لها النفع, فيعود ذلك علي البورصة والاقتصاد المصري بالنفع, وبحسابات بسيطة نجد أن سعر الوثيقة يوم طرحها كان سعر فتح البنك التجاري الدولي51.5 جنيه, والآن وصل الي56.25 جنيه بزيادة قدرها9%, وهذا هو حال معظم اسعار مكونات الوثيقة ارتفعت اسعارها قرابة10% مثل هيرميس ومدينة نصر وجلوبال تيليكوم وغبور وطلعت مصطفي, فلصالح من ارتفاع أسعار أسهم علي أسعار أسهم أخري لمجرد أن فكرة تشملها أو لا تشملها.
وأشار الي أن البورصة طرحت مليون سهم من هذه الوثيفة وسمحت بزيادة راس المال50 ضعفا, ونحن كمستثمرين في اكتتاب اي شركة نحتاج لشهور عديدة لقيد اسهم الزيادة لرؤوس الاموال بسبب الروتين.