شعر رائد أن هذه فرصة العمر واستغل خبرته بمعرفة أنواع وأشكال عقود العمل والأختام واستعان بصديقه اشرف لخبرته الفائقة في مجال التعامل مع الكمبيوتر والنت باحتراف واتفق الصديقان علي تزوير عدد من عقود العمل وبيعها لأبناء بلدتهم وبعد حصولهما علي مبالغ مالية كبيرة وجدا أن بقائهما في بلدتهما لن يلبي رغباتهما وطموحهما في تكوين ثروة كبيرة. نزح الصديقان إلي الجيزة للنصب علي المواطنين واستأجرا شقة بشارع الهرم ووضعا عليها يافطة مكتب إيجيبت للتوظيف وانتحل الأول صفة مدير شئون العاملين بأحد البنوك الخاصة والثاني زور كارنيها بصفة مستشار بوزارة الخارجية واوهما المواطنين بقدرتهما علي تعيينهم وذويهم بالبنك ووزارة الخارجية والسفر للعمل في دول الخليج وبدآء استقطاب ضحاياهم عن طريق موقع بريد إلكتروني قاما بإنشائه علي شبكة الإنترنت تحت مسمي( تنقيب). حتي سقطا المتهمان في قبضة اللواء محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة وبحوزتهما1800 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين للضحايا و300 عقد مزور منسوب صدوره إلي أحد البنوك يحمل شعار البنك. كان اللواء طارق نصر مساعد أول الوزير لأمن الجيزة قد تلقي إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث بورود معلومات الي اللواء محمد حسن بقيام شخصين بفتح مكتب بشارع الهرم والنصب علي المواطنين واحدهما ينتحل صفة مستشار بوزارة الخارجية انتقل رجال المباحث وتم مداهمة مكتب المتهمين وتبين أنهما رائد عبد الحميد40 سنة وأشرف شرف24 سنة ومقيم بالمنيا. وبمواجهتهما أمام اللواء مجدي عبد العال نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اعترفا بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية كبيرة حيث ينتحل الأول صفة مدير شئون العاملين بأحد البنوك الخاصة والثاني مستشار بوزارة الخارجية ويقومان بإيهام المواطنين بقدرتهما علي تعيينهم وذويهم بالبنك ووزارة الخارجية وذلك عن طريق موقع بريد إلكتروني قاما بإنشائه علي شبكة الإنترنت تحت مسمي( تنقيب) ومن خلاله يقومان باستقطاب ضحاياهما متخذين من شقة مستأجرة كائنة بعقار بشارع الهرم دائرة قسم شرطة العمرانية كمكتب للتوظيف تحت مسمي( إيجيبت للتوظيف) مقرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وقام اللواء محمد حسن بسؤال عدد من الضحايا كانوا متواجدين داخل المكتب وقرروا بحضورهم لرغبتهم في الحصول علي وظائف مقابل6 آلاف جنية لكل شخص وعثر علي كارنيه بأسماء المتهمين وصورهما بصفتهما و1800 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين للضحايا و300 عقد مزور منسوب صدورها إلي أحد البنوك الخاصة تحمل شعار البنك وتم استدعاء مدير الشئون القانونية بالبنك قرر بأن المتهم الأول ليس من ضمن العاملين بالبنك وأن الكارنيه المضبوط بحوزته مزور. تم تحرير محضر بالواقعة و إحالة المقدم عبد الحميد رئيس مباحث العمرانية الي النيابة فأمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة بحبس المتهمين4 أيام علي ذمة التحقيقات.