البورصة الرابح الأكبر في شرم الشيخ

إن استفادة البورصة المصرية من المؤتمر العالمي ستكون علي الأجلين المتوسط والطويل, فسوف تحدث نقلة في الاقتصاد المصري الذي يعاني قلة الاستثمارات الأجنبية علي مدار السنوات الأربع الماضية, بسبب الظروف السياسية التي مرت علي البلاد
مما سيؤدي حتما لارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة وارتفاع حجم الانفاق الاستهلاكي, مع ثبات متوقع في أسعار الصرف نتيجة زيادة المعروض من العملات الأجنبية, إضافة الي السيولة التي ستدخل البلاد والتي من شأنها أن ترفع المعروض النقدي لترتفع معها مؤشرات البورصة, وهذه الحركة في الاقتصاد المصري ستؤدي حتما لدخول الشركات للاستثمار بالبورصة للحصول علي تمويل إضافي للتوسع في مشروعاتها وكل هذه المؤشرات من شأنها التأثير إيجابا.
وأما علي الأجل المتوسط, وفإن البورصة ستتأثر إيجابيا جراء حالة التفاؤل التي سيعيشها المستثمرون والمجتمع بهذا المؤتمر الاقتصادي.
وتوقع سعيد أن التأثير الايجابي الذي سيظهر علي حركة الاقتصاد المصري الذي نأمله جميعا, لن يكون قبل نهاية العام والانتهاء من انتخابات مجلس الشعب لتبدأ تدفقات تلك الاستثمارات او ظهور بوادر لها وعلي اعتبار ان البورصة دائما ما تسبق ظهور الحركة الاقتصادية علي السطح, خاصة وان أغلب المؤسسات العالمية المشاركة غالبا ما ستشترط ضرورة الانتهاء من الشكل الدستوري للدولة من رئيس ومجلس النواب وحكومة منتخبة, لأن البعض قد يتخوف من احتمالية حدوث تغييرات وزارية بعد إعلان نتيجة الانتخابات كما ينص الدستور ومن ثم تتغير السياسات التي تم الاعلان عنها بالمؤتمر الاقتصادي وهو الأمر المتفهم تماما, مشيرا الي أنه مهما بلغت الوعود الحكومية باستقرار السياسات الحكومية خاصة الحوافز المقدمة بالتعديلات الجديدة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار بالإضافة الي التعديلات الضريبية الاخيرة, وتحديد حد أقصي موحد لها عند5,22%, الا انني أعتقد ان الفكر المؤسسي الذي يسيطر علي فكر ونهج غالبية الشركات العالمية المشاركة سيدفعها للانتظار الي ما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية قبل ان تخطو أي خطوة وذلك باستثناء بعض الدول العربية المعروف موققفها الداعم لمصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو والتي حتما ستنبع منها معظم الاستثمارات القادمة حتي قبل الانتخابات البرلمانية.
وشدد علي أن السوق المصرية تعد واعدة وجاذبة بكل المقاييس ولا أدل علي هذا من الاستحواذات الأخيرة التي تمت علي بعض الشركات المدرجة بالبورصة والمنافسة المحمومة التي حدثت بين الشركات العالمية للفوز ببعض هذه الصفقات, ولذا يجب ان نتفاءل جميعا بمستقبل مصر الاقتصادي, والمؤتمر الاقتصادي في حد ذاته ليس الهدف, وانما هو وسيلة للاعلان عن التحول في مصر, وان التغير في السياسات والتعديلات التشريعية للقوانين المنظمة للعلاقة بين المستثمر والدولة والتي بدأنا نلمسه جميعا خلال الفترة الماضية والتحول الحقيقي الذي ننشده جميعا, والذي سيؤدي في النهاية لجذب الاستثمارات, اذا ما استمرت الحكومة علي نفس النهج التطويري والتحفيزي حتي بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي.