تزامنا مع الذكري الرابعة لإعلان مبادئ الحريات النقابية في مصر الذي كان أحد نتائج ثورة يناير المجيدة, تعقد النقابات المستقلة مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن حملة حرية نقابية عداله اجتماعية التي تستمر حتي عيد العمال الأول من مايو للمطالبة بإلغاء جميع القيود القانونية علي حق العمال في تكوين نقاباتهم المستقلة, وإصدار قانون الحريات النقابية وفقا للنسخة الأخيرة المقدمة من وزارة القوي العاملة والهجرة. وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ل الأهرام المسائي أمس أن إعلان الحريات النقابية يعتبر من أهم ثمار ثورة25 يناير المجيدة وكنا نتمني أن يتبعه قانون الحريات النقابية الذي أنجز في2011 ووافق عليه مجلس الوزراء وأرسله للمجلس العسكري لإصداره كمشروع وظل حبيس الأدراج من وقتها. وأضاف أن البيئة التشريعية الحالية معادية للحريات النقابية وهذا الإعلان الذي أنشئ بموجبه المئات من النقابات المستقلة استطاع الآف العمال من خلالها تنظيم أنفسهم وانتزاع حقوقهم. وأشار إلي أن العمال يعيشون الآن حالة ردة عن هذا الإعلان تتمثل في محورين الأول: هو سعي الدولة الدائم لإعادة الاتحاد الحكومي وهذا خلق حالة احتقان في صفوف العمال, والثاني: تضيق وزارة القوي العاملة والهجرة علي حركة النقابات المستقلة فضلا عن حالات الفصل التعسفي التي يتعرض لها العمال من قبل رجال الأعمال.