"الأسطوانة" تبحث عن "البوتاجاز". والحكومة تراقب المستودعات

فى محاولة من الحكومة لاحتواء أزمة البوتاجاز، قرر الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، المرور على بعض المستودعات الرئيسية لمتابعة عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز والتأكد من توافر المنتج،
ومعالجة أى نواح للقصور. وأشار الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، الى سيطرة حالة من الغموض على سوق البوتاجاز فى الفترة الحالية، خاصة مع استمرار الأزمة منذ شهر يناير ومرورا بفبراير وحتى الآن فى ظل عجز الحكومة عن علاج أوجه القصور. وأضاف هناك زيادة فى الطلب تتراوح بين 20 و25% عن المعدلات الطبيعية، برغم بدء ارتفاع درجات الحرارة التى تقلل بدورها الطلب على البوتاجاز وهو ما لم يحدث على أرض الواقع. وتابع، بالرغم من إعلان وزارة البترول عن ضخ كميات إضافية تصل الى 200 ألف اسطوانة يوميا، ليصل اجمالى معدلات الضخ الى نحو 1.2 مليون اسطوانة يوميا، بدلا من مليون اسطوانة، إلا أنه حتى الآن لم تستطع هذه الكميات احداث انفراجة فى السوق مما يشكك فى ضخ هذه الكميات على أرض الواقع، خاصة أن الشارع هو الفيصل فى النهاية. يأتى ذلك فيما استمرت أزمة البوتاجاز للشهر الثالى على التوالي، وأكدت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عدم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، خاصة أن الفترة الحالية تقترب من انتهاء الموسم الشتوى وبداية الصيف فلا يوجد مبرر لحدوث الأزمة. وفى الغربية تضاعفت الأزمة وفاض بالمواطنين البسطاء الكيل وطفح امام وعود المسئولين الوردية عن اقتراب حل ازمة نقص اسطوانات البوتاجاز التى لا تزال مستمرة فى عدد من قرى ومدن المحافظة تاركين الغلابة فريسة سهلة ينهشها تجار السوق السوداء وهو ماضاعف من حجم المشقة والمعاناة التى اصبحوا يتكبدونها من اجل الحصول على انبوبة بوتاجاز. وفى سوهاج، سادت حالة من الغليان بين المواطنين بالمحافظة، بسبب ارتفاع أسعار اسطوانة البوتوجاز بعد أن وصل سعرها لأكثر من 80 جنيها فى بعض القرى والمدن. وطالب المحاسب شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، جميع المواطنين بكافة قرى ومدن المحافظة بالإبلاغ الفورى عن تجار السوق السوداء، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية ستنتهى فى نهاية الأسبوع الجارى.