السندات الدولية تثير الفتنة بين الاقتصاديين

تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول اعلان وزير المالية طرح سندات دولية خلال شهر يونيو المقبل, فهناك من يري ان طرح السندات في الداخل بفائدة اقل افضل من طرحها بالخارج, والآخر يؤكد ان هذه الخطوة تعد من الاجراءات التي تنتهجها الحكومة لزيادة الاحتياطي من العملة الاجنبية.
وفي هذا السياق أكد الخبير المصرفي احمد قورة ان هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها طرح سندات دولية, حيث تمت هذه التجربة من قبل في عهد وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي, مشيرا الي انه كان من الأولي ان يتم طرح هذه السندات في السوق المحلية حتي يتم توفير تكاليف طرحها في الخارج.
وقال ان الطرح في السوق المحلية سوف يكون بفائدة أقل مما ستطرح عليه في السوق الخارجية. والبنوك المصرية كانت ستقوم بتغطية قيمة الطرح وأن سعر الفائدة في الداخل يصل الي3% بينما في الخارج سوف يصل الي7% تقريبا, موضحا انه عند طرح السندات بالخارج فسوف يكون هناك اقبال عليها نظرا لارتفاع سعر الفائدة.
وأكد قورة ان مصر بحاجة الي زيادة العملة الاجنبية ورفع الاحتياطي الاستراتيجي منها, وبالتالي فأن الهدف من اصدار سندات دولية هو سد العجز في الاحتياطي الاجنبي من الدولار.
ومن جانبه, اكد الدكتور حافظ الغندور ان طرح سندات دولية تعد خطوة من حزمة الاجراءات التي تنتهجها الحكومة في سبيل انعاش الاقتصاد المصري, موضحا ان وزارة الاسكان تقوم بطرح اراضي للعاملين في الخارج, وكذلك يتم تيسير اجراءات تحويل اموالهم الي مصر, لافتا الي ان كل هذه الاجراءات تساهم في توفير العملة الاجنبية.
وأضاف ان هذه الخطوة سوف تحقق بقدر كبير فائضا من العملة الاجنبية بالبنك المركزي مما يساعده في تحقيق الاستقرار والتوازن في سوق العملة, مشيرا الي ان ذلك سيكون له مردود ايجابي علي استقرار اسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج وبالتالي استقرار للسوق المصرية.
وأكد ان المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده منتصف مارس المقبل سوف يساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية من العملة الاجنبية من خلال المشروعات الاستثمارية التي سيتم طرحها خلاله, بالاضافة الي الودائع الخارجية من الدول العربية, لافتا الي ان كل هذه الاجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.