تبني مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا يهدف الي تجفيف مصادر تمويل مجموعات جهادية تجني ملايين الدولارات من تجارة البترول أو تهريب الآثار أو الفديات مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة. وهذا النص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق, تولت رعايته أيضا37 دولة بينها ابرز اطراف معنية بالنزاع في سوريا( الولاياتالمتحدة, بريطانيا, فرنسا, العراق, سوريا, ايران والاردن). ويذكر النص الدول بضرورة الامتناع عن ابرام اي صفقة بترولية مباشرة او غير مباشرة مع تنظيم داعش وتجميد ارصدته. ويطالب المجلس الدول الاعضاء بابلاغ الاممالمتحدة في حال ضبط بترول خام او مكرر مصدره مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في العراقوسوريا. ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريا من قبل علي العراق. ويوصي القرار بمراقبة افضل لحركة الشاحنات والطائرات في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم التي قد تكون تنقل بضائع مسروقة( ذهب او منتجات الكترونية او سجائر). وهذه النقطة موجهة بشكل خاص الي تركيا, نقطة العبور الرئيسية. وبحسب خبراء فان التنظيم يكسب حوالي مليون دولار يوميا عبر بيع البترول الي عدة وسطاء في القطاع الخاص.