قرار لمجلس الأمن بتجفيف منابع تمويل «داعش»

تبنى مجلس الأمن الدولى أمس بالإجماع قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تمويل تنظيم داعش الإرهابي، والذى يجنى ملايين الدولارات من تهريب البترول والآثار ومن الفديات.
ويطالب مشروع القرار الذى أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا بالتزام الدول الأعضاء بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم التكفيري، وعلى تجميد كل أصوله المالية.
وطالب المجلس الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة فى حال ضبط بترول خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة التكفيريين فى العراق وسوريا.
ويحظر القرار كذلك على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة، وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
ويوصى القرار أيضا بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم والتى يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة خصوصا تركيا نقطة العبور الرئيسية.
وأوصى المجلس مرة أخرى بعدم دفع أى فدية فى حال خطف رعايا ،إلا أن العديد من الدول الأوروبية يقوم بذلك بشكل غير مباشر.
ويأتى إعلان المجلس بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الكونجرس بتفويض رسمى للحرب ضد داعش لمدة ثلاثة أعوام.