تأجيل محاكمة هدي عبدالمنعم إلي جلسة‏22‏ يناير المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة المستشار جمال القيسوني تأجيل محاكمة سيدة الأعمال هدي عبدالمنعم الملقبة ب المرأة الحديدية لجلسة‏22‏ يناير المقبل للاستمرار في سماع المرافعات‏
يأتي ذلك في إطار إعادة محاكمتها بعد عودتها للبلاد في ضوء صدور حكم غيابي ضدها بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة‏10‏ سنوات لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية حصلت بموجبها علي قروض وتسهيلات ائتمانية من بنكي القاهرة وقناة السويس بلغت جملتها قرابة‏2.5‏ مليون دولار أمريكي‏.‏
حيث استمعت المحكمة خلال الجلسة إلي مرافعة النيابة العامة التي طالبت من جانبها بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق هدي عبدالمنعم‏,‏ متهمة إياها بنهب أموال البلاد والهرب إلي الخارج‏,‏ واستغلال تلك الأموال المنهوبة في الاستمتاع بحياتها والعيش في رفاهية علي حساب تخريب الاقتصاد الوطني‏.‏
وقال ممثل النيابة العامة إن ما أقدمت عليه المتهمة‏(‏ هدي عبدالمنعم‏)‏ كان ناتجا عن إغراء المال وحب الكسب المادي السريع غير المشروع‏,‏ بجمع الأموال عن طريق تزوير محررات رسمية تمكنت بموجبها من الحصول علي تسهيلات وقروض بنكية من بنكي القاهرة وقناة السويس‏.‏
كما ذكر دفاع المتهمة أنها لم تستول علي أموال البنوك مثلما قال ممثل النيابة العامة في مرافعته‏..‏ مؤكدا قيامها بسداد كل مديونياتها بما حملته من فوائد‏.‏
وأشار إلي وجود خطاب رسمي صادر بتاريخ أول نوفمبر عام‏1998‏ عن محافظ البنك المركزي إلي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا‏,‏ تضمن قيام هدي عبدالمنعم بسداد كل المديونيات المستحقة عليها إلي كل البنوك بنسبة‏100%‏ وتنازل البنوك عن كل الدعاوي من جانبها ضد موكلته‏..‏ مؤكدا عدم وجود أي أصل أو سند لتهمة استيلائها علي الأموال‏,‏ علاوة علي أن جهاز المدعي العام الاشتراكي قبل أن يلغي أكد من جانبه قيامها بالتصالح مع جميع البنوك‏.‏ يذكر أن هدي عبدالمنعم عادت إلي القاهرة قادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت‏25‏ عاما صدر خلالها حكم قضائي‏-‏ غيابيا‏-‏ من دائرة أخري من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة‏10‏ سنوات لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء علي أموال عدد من البنوك‏,‏ فيما قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة أخري أمام إحدي دوائر محاكم جنايات القاهرة‏,‏ وإدراج اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر وإبلاغ هذا القرار لجميع المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة الجنايات‏.‏