تعديلات مهمة في قانون العقوبات لتجريم الاضرار بالمال العام

اكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن لجنة تشريعات التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
أجرت تعديلات علي قانون العقوبات في باب المال العام والإضرار به والتربح في إطار حزمة التشريعات المتعلقة بقانون الإستثمار حيث رأت اللجنة إدخال تلك التعديلات لتحقيق التوازن بين الحفاظ علي المال العام وتحديد ضوابط التجريم وأشار الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلي أن أبرز التعديلات المقترحة علي قانون العقوبات تتمثل في المادة(113) مكرر بشأن تحديد الفارق بين الإضرار العمدي وغير العمدي وتحديد نسبة حاكمة لمساهمة الدولة في الشركات المساهمة والمادة(115) وذلك بوضع ضوابط تتعلق بانضباط التجريم في إطار تحديد الأفعال التي تشكل فعل التربح بحيث يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته وخالف القوانين واللوائح أو حصل علي فائدة من المشروع أو العملية التعاقدية بمناسبة أعمال وظيفته أو سلطتة وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار, قال الهنيدي, إن الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي, تجري تعديلات علي مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أرسلته وزارة الاستثمار, بالتوازي مع إجراء تعديلات علي القانون القائم علي أن يتم طرح الأمرين علي اللجنة العامة لالعليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادأيهما لافتا إلي أن كل ما تعده الأمانة الفنية ترسله بشكل متتابع للجنة التشريعات الاقتصادية التي تعمل أيضا في نفس السياق, علي أن يجري الانتهاء من مشروع القانون أول الأسبوع القادم
وحول مشروع قانوني الكسب غير المشروع والكيانات الإرهابية أكد الهنيدي أن لجنة تشريعات التقاضي والعدالة أوشكت علي الانتهاء من مشروع قانون الكسب غير المشروع وبالنسبة لمشروع قانون الكيانات الإرهابية, أوضح أنه أمام قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته تمهيدا لإصداره
وفيما يتعلق بمشروع قانون مفوضية التمييز قال الهنيدي إن اللجنة المشكلة بوزارة العدالة الانتقالية تتواصل حاليا مع جميع الجهات المعنيه بمجال حقوق الإنسان في إطار حوار مجتمعي لإعداد مشروع القانون ليعرض علي البرلمان القادم لإقراره