2014 انطلق قطار الإصلاح الاقتصادى - 2015 بداية «جنى الثمار»

ساعات ويغادرنا عام 2014، هذا العام شهد تغيرات كثيرة فى مصر على جميع الأصعدة باستثناء الاقتصادى الذى مازال أقل من طموحات المواطن. لقد حاولت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب منذ توليها المسئولية فى الاول من مارس الماضى إشاعة الثقة والأمل فى نفوس المصريين،
رغم مظاهر الضعف الواضحة والمتفاقمة فى الاقتصاد المصرى من قبل ثورة يناير، والتى ازدادت عمقا فى السنوات الأربع الأخيرة، حيث زاد عجز الموازنة، وزاد الدين العام، وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات مع انخفاض الصادرات، وهبوط عائدات السياحة ومعدلات الاستثمار الاجنبى فرغم كل ذلك فإن المؤشرات الرسمية تؤكد ان الاقتصاد فى طريقه للتعافى حيث بلغ معدل النمو 6.8 % فى الربع الأول من العام المالى الجارى ويتوقع أن ينطلق فى عام 2015 بعد استكمال خريطة الإصلاح الاقتصادى والانتهاء من الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل المتمثل فى الانتخابات البرلمانية.
وكان أبرز الأحداث على الصعيد الاقتصادى لعام 2014 الدور العربى خاصة من جانب دول الخليج التى ساندت مصر بقوة فى مواجهة الضغوط الأجنبية وتخلى مؤسسات التمويل الدولية عن مساندة مصر فى أزمتها.
- سوق المال تتوقع استمرار القطاع العقارى فى المقدمة
يقول ايهاب سعيد خبير سوق المال ومدير ادارة البحوث عضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطة فى الاوراق المالية, شهد عام 2014 اداء مميزا للبورصة المصرية على عكس عام 2013, بالاضافه الى نجاح مؤشر السوق الرئيسية EGX30 فى تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ عام 2008 عند 9835 نقطة محققا نسبة ارتفاع قاربت على 46% منذ نهاية عام 2013، وتحديدا بارتفاعه من مستوى 6774 نقطة الى مستوى 9835 نقطة وذلك قبل تعرضه للحركة التصحيحية الاخيرة بفعل التراجعات الحادة التى سيطرت على اداء الاسواق الخليجية فى اعقاب انهيار اسعار النفط ليقترب من مستوى ال 8100 نقطة، وتخلل العام الماضى العديد من الحركات التصحيحية للمؤشر اولها كان فى مارس الماضى وتحديدا فور اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية ليتراجع مؤشر السوق الرئيسية EGX30 من مستوى ال 8600 نقطة تقريبا الى قرابة 7387 نقطة محققا نسبة انخفاض قاربت على 14%.
وتابع إن ابرز القطاعات التى ظهرت خلال العام الماضي، قطاع العقارات الذى حقق اعلى مستوى اداء بالمقارنة ببقية القطاعات بفضل نجاح اسهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومدينة نصر للاسكان والسادس من اكتوبر «سوديك» ومجموعة طلعت مصطفى القابضة فى تحقيق ارتفاعات قياسية، وتلاه قطاع البنوك بقيادة سهم البنك التجارى الدولى الذى شهد ارتفاعا قياسيا قارب على 60 %، وأما القياديات التى تراجعت أسهمها, سهم جلوبال تيليكوم والمصرية للاتصالات وهما يعدان اسوأ القياديات خلال العام المنصرم وتراجع سهم المصرية للاتصالات بما يقارب ال 26 ?.
وتوقع ايهاب سعيد خبير سوق المال، أن القطاع العقارى يبقى فى المقدمة بسبب حجم اصول هذا القطاع والتى اختلفت بشكل كبير مقارنة بعام 2008.
- الأسواق تشگو «الرگود». وتطالب الحكومة بتهيئة المناخ لتحريك المياه الراكدة
لم يستطع عام 2014 تحقيق آمال وطموحات الأسواق الداخلية فى الانتعاش، حيث لا تزال التداعيات السلبية التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن تلقى بظلالها على القطاعات التجارية المختلفة، الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات البيع.
ورغم تخوف التجار من استمرار الركود وضعف القوة الشرائية للمواطنين فى العام الجديد، فإنهم أعربوا عن أملهم فى تحرك الاسواق فى 2015 مع عودة الاستقرار الأمنى والداخلى، مشيرين إلى ضرورة قيام الحكومة بعدة اجراءات من شأنها دعم القطاع التجارى من خلال العمل على حل مشكلات جميع القطاعات لضمان تحريك الأسواق.
وشهدت أسواق المواد الغذائية والملابس والدواجن واللحوم حالة من الركود «شبه التام» خلال 2014 حيث اكد القائمون على هذه القطاعات ان عام 2013 يعتبر أفضل من العام الماضي، لكن سوق الذهب شهدت تحسنا طفيفا مقارنة بعام 2013 مع بداية تعافى الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية.
- «الملابس»: 2014 الأسوأ. والمؤشرات لا تنذر بتحسن
قال يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية إن السوق سيطرت عليها حالة من الركود الشديد على مدار عام 2014 حيث كان الموسم الصيفى هو الاسوأ، كما ان الموسم الشتوى الذى بدأ فى نهاية العام لا يبشر باى تحسن للاسواق.
واوضح ان الموسم الصيفى برمته يعتبر أسوأ المواسم التى شهدتها سوق الملابس، كما ان الاوكازيون لم يستطع تحريك المياه الراكدة حيث تراوحت الكميات التى لم تصرف من البضائع بين 40 و50 % من اجمالى بضائع الموسم، وهو ما يتوقع التجار حدوثه بالموسم الشتوي.
وأشار الى ان منحنى السوق يزداد سوءا بشكل سنوي، فالاسواق لا تتعافى بل الوضع يتردى من عام لآخر، مشيرا الى ان تحرك الاسواق مرتبط بصورة وثيقة بالحالة الاقتصادية للمواطنين وتحسن المعيشة.
وأضاف: وحاليا المؤشرات الخاصة بتوجه سير الاسواق لا تنذر بتعافى النواحى الاقتصادية سريعا ومن ثم سيكون هناك بطء فى حركتى البيع والشراء التى سوف تؤثر بالسلب على التجار وتحطم امالهم فى تعافى الاسواق وتحرك المياه الراكدة.
- «المواد الغذائية»: الحكومة مطالبة بحزمة إجراءات لتنشيط الأسواق
أكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن عام 2014 سيطرت عليه بصفة عامة حالة من الركود المستمر فيما يتعلق بالسلع الغذائية، مشيرا الى ان شكاوى التجار زادت خلال 2014 مقارنة بعام 2013 فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار الى ان الحالة الضبابية للنواحى الاقتصادية وعدم استقرار الاوضاع بالشكل الكافى ادى الى تراجع القوة الشرائية للمواطنين واقتصارهم على شراء السلع الضرورية واحتياجاتهم الفعلية من السلع لمواجهة تردى الاوضاع الاقتصادية.
وأوضح ان حالة الركود المستمرة فى سوق المواد الغذائية دفع العديد من السلع الى استقرار اسعار على مدار عام 2014، مشيرا الى ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات من شأنها تنشيط معدلات البيع من خلال فتح اسواق خارجية للمنتجات المصرية، الامر الذى يساعد على تدفق المبالغ النقدية من العملة الصعبة للسوق الداخلية، اضافة الى زيادة معدلات التشغيل مما سيؤدى إلى وجود سيولة بالسوق المحلية وبالتالى تحريك الاسواق المختلفة.
- «الثروة الداجنة»: السوق تحركت أسبوعا واحدا فى رمضان خلال عام
أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ان السوق شهدت انتعاشا خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان على مدار عام 2014 حيث وصلت اسعار الدواجن الى 16 جنيها للكيلو بالمزرعة لتصل للمستهلك بنحو 19 جنيها للكيلو الحى و24 جنيها للكيلو المجهز والمعبأ. وأضاف: ثم انخفض السعر بعد ذلك خلال شهر رمضان ليصل 14 جنيها للكيلو بالمزرعة ليصل سعر كيلو الحى الى 17 جنيها، و20 جنيها للمعبأ والمجهز، الا ان متوسط السعر طوال العام وصل الى 12 جنيها للكيلو فى ظل ارتفاع سعر العلف الى 4300 جنيه وهو ما ادى الى تحقيق العديد من صغار المربين خسائر فادحة ودفعت البعض منهم للخروج من المنظومة الانتاجية. وتابع: بالرغم من وجود بعض الازمات فى بداية عام 2013 الا ان السوق شهدت انضباطا ملحوظا على مدار العام حيث يعتبر عام 2013 افضل من عام 2014 فى ظل تراوح متوسط الاسعار بين 13 و13.5 جنيه للكيلو بالمزرعة.
واكد ان الحكومة مطالبة بدعم صناعة الدواجن بالرغم من كونها صناعة خاصة وذلك نتيجة توفيرها للبروتين الحيوانى باسعار مناسبة للمواطنين مقارنة باسعار اللحوم البلدية، من خلال عدة اجراءات منها هيكلة الزراعة وتوفير اعلاف غير نمطية باسعار مناسبة والعمل على تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 الذى يحظر تداول الدواجن الحية والعمل على تطوير المحلات وتجهيزها للتعامل بنظام التغليف والتعبئة.
وأشار الى ضرورة قيام محافظة القاهرة بنقل المجازر من داخل الكتلة السكنية عن طريق تخصيص قطعة ارض صالحة لانشاء مجمعات للمجازر.
- «القصابين» : توقعات باستمرار جنون الأسعار فى العام الجديد
اكد هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ان عام 2014 هو الاسوأ بالنسبة لسوق اللحوم خاصة ان السوق تزداد سوءا كل عام مع استمرار حالة الركود وزيادة اسعار اللحوم البلدية.
وأشار الى ان نسبة الركود وصلت الى 70 % على مدار عام 2014 مع زيادة الاسعار لتتراوح بين 75 و80 جنيها للكيلو التى متوقع ارتفاعها فى العام الجديد، مرجعا ذلك لخروج العديد من المربين من المنظومة الانتاجية، اضافة الى ارتفاع اسعار الاعلاف.
- «المشغولات الذهبية»: بوادر تحسن فى السوق
قال صلاح عبدالهادى رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية إنه بالرغم من استمرار حالة الركود بالاسواق، الا ان السوق شهدت تحسنا طفيفا مقارنة بعام 2013 مع استقرار الاوضاع الامنية بشكل كبير خلال عام 2014.
واشار الى ان سوق الذهب لا تزال تعانى من ضعف القوة الشرائية نتيجة تردى الاوضاع الاقتصادية للمواطنين فى الفترة الحالية، مشيرا الى انه لا يمكن توقع حالة السوق فى العام الجديد.
- جنيدى: نجحنا فى إعادة 15 مصنعا للإنتاج
محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين قال إن النقابة لن تتمكن من تحقيق 5 % مما كانت تطمح إليه فى العام الماضى بداية من تغيير منظومة الاستثمار مرورا بقوانين سيئة السمعة والقضاء على البيروقراطية داخل أجهزة الدولة, وتغيير سياسة الجهاز المصرفي, والانتهاء من أزمة التراخيص, وحل أزمة المصانع المغلقة كلها.
وأرجع ذلك إلى عدم وجود إرادة سياسية قوية مع عدم وجود قدرة على اتخاذ القرار من قبل المسئولين بخلاف التغيير المستمر للقيادات مما دفع عددا منهم إلى عدم الاستجابة.
وقال إن النقابة تمكنت فى 2014 من حل بعض المشاكل بصورة فردية وبمعدل محدود منها المساهمة فى عودة عمل 15 مصنعا كان مغلقا نتيجة أزمات مع الضرائب والجمارك.
- البهى: تشغيل أول منطقة للمشروعات خلال أيام
قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات, إن الاتحاد هو كيان معاون للحكومة فى وضع الخريطة الاستثمارية, وكذلك فى صياغة القوانين وهو ما قام به الاتحاد فى 2014 من خلال مناقشة جميع القوانين مع الحكومة المتعلقة بالقطاع الصناعي, لافتا إلى أن 2015 هو عام جنى الثمار.
وأشار إلى أن كل ما طرحه الاتحاد من رؤى إيجابية تم الأخذ بها من قبل الحكومة من بينها قانون الاستثمار الذى ناقش الاتحاد 10 مسودات له, و قانون افضلية المنتج المصرى الذى وصفه بأنه القاعدة الحقيقية لانطلاق الصناعة المصرية سواء محليا أو خارجيا.
وأوضح البهى أن الاتحاد نجح فى تجهيز أول منطقة صناعية «ميرغم» بالإسكندرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تشغيلها فى يناير المُقبل.
- الخبراء يطالبون بدمج الاقتصاد غير الرسمى
أكد الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى أن من أبرز الأحداث الاقتصادية بمصر خلال هذا العام هى التقارير الايجابية التى اصدرتها مؤسسات التقييم العالمية مثل (فيتش وستاندرد اند بورز)، والتى ابرزت التطور الايجابى فى الاقتصاد المصرى بتصعيده من الدرجة C الى الدرجة B وهى درجة تعبر عن الاقتصاديات الآمنة والمستقرة.
وقال: ان هذه شهادة تعادل إن لم تكن تفوق شهادة صندوق النقد الدولى لأنها موجهة من الدرجة الأولى للمستثمرين.
وأوضح عبدالخالق ان ظهور الدور القوى للدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فى مساندة مصر بقوة فى مواجهة ضغوط كثير من الدول نتيجة الضغط من اللوبى الإخوانى بعد سقوط حكم الإخوان، والذى كان يهدف الى تحجيم دور مصر إقليميا واقتصاديا وسياسيا، وقد احبطت القوى العربية نجاح هذه الضغوط تماما.
وعن توقعاته الاقتصادية فى مصر خلال العام الجديد قال دكتور اسامة عبدالخالق ان اتساع نطاق المصالحة العربية والتزام قطر بالروح القومية العربية وازدياد الترابط العربى، سوف يسهم بشكل كبير فى تحسن الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد، وسوف تكون نتائجه واضحة وجلية من خلال إقامة منظمة التجارة العربية، والتى سوف تمهد الطريق لإقامة السوق العربية المشتركة.
وأكد انه خلال عام 2015 يجب ان تحظى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باهتمام الدولة وهو الامر الذى سيؤدى إلى زيادة قدرتها على التنمية والانتاج.
وأضاف أن التحجيم الجغرافى والبشرى للمناطق العشوائية فى مصر، بالإضافة الى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى والذى يمثل حاليا 40 % من الاقتصاد المصرى، سوف يكون عاملا قويا فى النهوض بالاقتصاد المصري.
وعن اهم التحديات التى سيواجها الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد أكد عبدالخالق أن الطاقة والبطالة تعدان من اكبر وأهم التحديات التى سوف يواجهها الاقتصاد المصرى خلال عام 2015، مشيرا إلى ان الصين سوف يكون لها دور هام فى التغلب على هذين التحديين، مؤكدا أن المشروع الجديد لمحور قناة السويس سوف يلعب هو الاخر دورا كبيرا فى هذا الأمر.
وأكد د، سلطان ابو على وزير الاقتصاد الأسبق ان عام 2014 شهد العديد من المؤشرات الإيجابية وكذلك السلبية فى الاقتصاد المصرى، موضحا ان من ضمن المؤشرات الإيجابية التى ظهرت خلال عام 2014 كانت فى تحسن معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى ، حتى وان كان هذا التحسن طفيفا.
واضاف ان تخفيض نسبة الطاقة بنسبة 20 % ساهم فى خفض نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة، وكذلك الآثار الإيجابية التى شهدتها وزارة التموين من خلال انتظام العمل بمنظومة الخبز الجديدة وجعله يصل إلى مستحقيه مع عدم الإخلال بالدعم.