الرقابة المالية توافق علي تعديل قانون سوق المال

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي عددا من الموضوعات المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل متناهي الصغر. ووافق المجلس علي مشروع إضافة مادة إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتنظم السندات القابلة للتحويل إلي أسهم بالنص علي سلطة الجمعية العامة غير العادية للشركة في إقرار أسلوب حساب سعر التحويل أو معامل التحويل من السندات إلي الأسهم.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة في بيان أمس انه في ضوء التطبيق الفعلي لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ومقترحات تطويرها, وافق المجلس علي تعديل بعض قواعد القيد, ومن ضمنها كيفية تحديد نسبة الأسهم حرة التداول, وتعديل النسبة المطلوب الاحتفاظ بها عند الطرح للمساهمين الرئيسيين من65% إلي51%.
وأجازت التعديلات بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها في حال كون المشتري بنكا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو شخصا اعتباريا له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الشركة, بشرط أن يتعهد بالالتزام والاحتفاظ حتي نهاية المدة المقررة.
وأقر مجلس الإدارة شروط الترخيص لشركات التمويل متناهي الصغر, حيث يجب أن يتوافر في تلك الشركات أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية, وأن يقتصر نشاطها علي مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر, ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن50% من الحد الأدني المشار إليه.
وأضاف سامي أنه جرت مناقشة قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات والتي تتناول التزامات الشركة المرخص لها ومتطلبات إدارة الشركة ومؤهلات المديرين وكذا قواعد الحوكمة الواجب اتباعها. كما تنظم منح التمويل وإدارة المخاطر وأسس حماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية إضافة إلي التقارير الرقابية ومتطلبات الامتثال ومواد تنظم حوالة محفظة ائتمانية من أو إلي الشركة وكذلك فتح وغلق فروع للشركة.
واستعرض مجلس الإدارة تقريرا شاملا حول أداء قطاع التأمين في العام المالي المنتهي30 يونيو2014, حيث بلغ عدد شركات التأمين المسجلة لدي الهيئة31 شركة بإجمالي حقوق ملكية نحو10.5 مليار جنيه, و بلغ إجمالي أقساط سوق التأمين نحو14.4 مليار جنيه مقابل تعويضات مسددة في ذات العام بمبلغ7.3 مليار جنيه( معدل تعويضات فني50.4%) مقارنة بأقساط في2013 تناهز12.8 مليار جنيه في مقابل تعويضات مسددة بلغت6.9 مليار جنيه.