حماية المستهلك يرحب بقرار عبدالنور لتنظيم إنشاء مراكز الخدمة والصيانة

أكد جهاز حماية المستهلك ان قرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بشأن تنظيم اعتماد مراكز الخدمة والصيانة في جميع المجالات
هو استجابة لمطلب الجهاز بإلغاء العمل باستمارة14 واشتراط حصول مراكز الخدمة علي الشهادة لانشاء المراكز الامر الذي ادي لانتشار المراكز الوهمية.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز في تصريحات خاصة ل الاهرام المسائي إن العمل بالاستمارة رقم14 ادي لنشوء العديد من مراكز الخدمة والصيانة لضرب المنتجات المحلية والادعاء انها مراكز صيانة معتمدة لشركات محلية.
واشار الي ان هناك احدي الشركات المصرية العاملة في مجال الالكترونيات قام احد مراكز الخدمة والصيانة بإنشاء شركة خارج مصر والادعاء انه الوكيل لهذه الشركة بعد حصوله علي موافقة من القنصلية بعد اصدار استمارة14 وهو ما يضر بالمواطنين.
واوضح ان قرار تنظيم انشاء مراكز الخدمة والصيانة يعمل علي الرقابة بشكل جيد علي الصادرات والواردات والتأكد ان هذا القرار يضمن حقوق الشركة الام وان المراكز هي مراكز معتمدة بالفعل من الشركات المنتجة للسلعة في المجالات المختلفة.
وأضاف: ان الاستمارة14 كان معمول بها ثم توقفت ثم بعد ذلك عاد العمل بها, الا ان الجهاز طالب بالغائها لتنظيم عمل مراكز الخدمة لوقف دخول منتجات وقطع غيار للسلع تحت مظلة مراكز الخدمة وهي غير مطابقة للمواصفات
وتابع: القرار الجديد يمنع اي فرد بالتلاعب بحقوق المستهلكين من خلال اصدار استمارة14 والتصديق عليها من اية قنصلة للدخول للسوق المحلية, مشيرا الي ان القرار الجديد لا يعتد باستمارة14 فقط ولكنه يتطلب الحصول علي موافقة الشركة المنتجة لانشاء مركز الخدمة والصيانة.
وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة قد قرر امس, الغاء القرار الوزاري رقم304 لسنه2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة بهدف تنظيم اعتماد تلك المراكز داخل السوق المصرية.
ويتضمن القرار عوده العمل بالقرار الوزاري رقم84 لسنه2004, بهدف فتح باب المنافسه بين مراكز الصيانه المعتمده وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام2008 والذي نظم عمليه اعتماد مراكز الخدمه والصيانه.
وقال ابراهيم المناسترلي رئيس مصلحه الرقابه الصناعيه, القرار مستجيب للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات الي جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في ابريل الماضي والذي اشترط لانشاء مركز صيانة ضرورة الحصول علي استماره14 من المصلحه هادة الوكلاء التجاريين دون اشتراط ضروره الحصول علي موافقة المصنع او الشركه المنتجة او صاحبه العلامة التجارية للمركز لاجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها.