يوميات

نشر التصحيح بقلم : أنور الهواري

الخطأ أمر وارد في مهنة الصحافة‏,‏ وتصحيحه واجب بأمر القانون‏,‏ وكبريات الصحف في العالم بها زاوية ربما تكون ثابتة أو تظهر حسب الحاجة‏,‏ تحت عنوان‏:‏ تصويبات‏.‏ والصحف المحترمة تقوم من تلقاء نفسها بتصويب
ما قد يصدر في عدد الأمس من أخطاء في المعلومات أو في الأرقام أو التواريخ أو الأسماء أو الأماكن‏,‏ أو المصادر‏.‏ باعتبار أن هذا واجب علي الصحيفة‏,‏ وباعتباره حقا للقاريء‏,‏ حتي لو لم يطلب ذلك‏,‏ وهذه هي الأمانة وألف باء الأخلاقيات الصحفية‏.‏
ثم هناك‏,‏ نوعية من الأخطاء أكبر من هذا‏,‏ تتعلق بسمعة شخص عام أو خاص‏,‏ مسئول أو مواطن بسيط‏,‏ شركة أو مؤسسة‏,‏ جماعة عرقية أو مهنية أو دينية إلي آخره‏.‏ هنا يكون الخطأ له طبيعة حساسة ومن الممكن أن يكون سببا في توتر أو صراع محدود أو واسع‏.‏
لهذا يلزم الصحيفة أن تتحري الدقة وهي تنشر‏-‏ أول مرة‏-‏ وأن تتوخي القانون وهي تصوب ما يمكن أن تكون قد انزلقت إليه من خطأ‏.‏ ربما لهذا السبب‏,‏ وحماية للمجتمع من الفوضي‏,‏ عمد القانون المصري إلي وضع تصور محدد لواجبات الصحفيين‏,‏ ولم يتركها نهبا للاجتهادات التي ربما تعتمد علي العقل‏,‏ أو مجالا للأهواء التي ربما تندفع بقوة الغرائز‏.‏
حرية الصحافة‏,‏ وحقوق الصحفيين‏,‏ ثم واجباتهم‏...‏ هذه الأركان الثلاثة‏,‏ هي قوام الباب الأول من قانون تنظيم الصحافة الصادر عام‏1996,‏ وكنا نحن الصحفيين شهودا علي ميلاده بل وشركاء في كتابته من خلال أطول جمعية عمومية لنقابة الصحفيين‏,‏ وأظنه كان أطول وأخطر انعقاد لهذه النقابة العريقة‏....‏ ما يهمنا‏,‏ في هذا السياق‏,‏ هو الحديث عن واجبات الصحفيين‏,‏ وهي تبدأ من المادة الثامنة عشرة‏,‏ حتي المادة الثالثة والثلاثين‏.‏
منها خمسة مواد‏,‏ من الرابعة والعشربن إلي التاسعة والعشرين‏,‏ تتحدث عن نشر التصحيح‏,‏ ودور رئيس التحرير‏,‏ وسلطته‏,‏ وشروط النشر‏,‏ والحالات التي يجوز فيها الامتناع عن نشر التصحيح‏,‏ وعقوبة الامتناع‏.‏
ونستكمل