مكافحة الفساد

مطالب باستقلال استراتيجية مكافحة الفساد عن السلطة التنفيذية وإنشاء مفوضية للتنسيق .. الإستراتيجيات وحدها لا تكفي!

فساد وشفافية وبينهما مجتمع يريد النمو والازدهار, وأن تكون مصر الجديدة علي موعد مع نسف الفساد. خطة واستراتيجية وآليات للتنفيذ.. البعض يراها كفيلة بالقضاء علي الفساد, وآخرون يشككون ويقولون: المهم التنفيذ!
فهل كنا في حاجة إلي تلك الاستراتيجية؟ وهل ستحرك المياه الراكدة في معارك مواجهة الفاسدين؟ وفق الاستراتيجية فإنها تعد اطارا عاما للخطة الوطنية لمكافحة الفساد التي تتبني العديد من المبادئ علي رأسها ترسيخ مبدأ المسألة والمحاسبة والمحاسبة دون مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة بين كل أجهزة وقطاعات الدولة.
وتطرقت الاستراتيجية لدور الأجهزة الرقابية داخليا و خارجيا مؤكدة ضعف دورها ومعاناتها من أوجه خلل وقصور جعلتها ضمن اسباب انتشار الفساد بدلا من أن تكون سببا في القضاء عليه; حيث اعترفت الاستراتيجية بافتقار أعضاء الأجهز الرقابية للحصانات الكافية للقيام بدورهم و تبعية بعض تلك الأجهزة للسلطة التنفيذية بما قد يؤثر علي استقلاليتها, فضلا عن محدودية التنسيق بين الجهات الرقابية, وعدم توفر الوعي الكافي لدي المواطنين بالجهات المعنية بمكافحة الفساد في مصر. وانطلاقا من ذلك تطرح الأهرام المسائي ملف الأجهزة الرقابية ودورها موضع النقاش مع عدد من الخبراء علي اعتبار أنها الآلية الأكثر تأثيرا في هذا المجال وهي المعنية بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة بما يجعلها الذراع الفاعلة لتنفيذ تلك الاستراتيجية علي الوجه الأمثل.
فما هو وضع الأجهزة الرقابية؟ و ما الذي تحتاج إليه من أجل تفعيل دورها؟ و كيف يمكن النهوض بها للقيام برسالتها في مكافحة الفساد؟ هذه الأسئلة و غيرها طرحناها علي الخبراء وكانت هذه رؤاهم.