إخطارات "العقارية" تصل إلى المصانع خلال أيام

كشفت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن بدء ارسال الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزيرى المالية والصناعة حول اسس تقييم القيمة الايجارية للعقارات بالمصانع، وفى هذا الصدد اشارت الى اعتماد د. هانى قدرى وزير المالية على تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري، كما سيتم هذا الاسبوع ايضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق واشارت الى الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية وزراء البترول والنقل والطيران على التوالى بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول اسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشات البتروليه والمطارات والموانى.
جاء ذلك ضمن التصريحات التى ادلت بها د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أمام ورشه العمل التى اعدتها إحدى المؤسسات العاملة عن الضريبة وشهدها حاتم منتصر الشريك التنفيذى للمؤسسة بحضور عدد كبير من ممثلى كبرى الشركات العاملة فى مجالات الصناعه والسياحة والاستثمار العقارى وشركات البترول وغيرها.
وأوضح ان تلك التعديلات كانت صمام الامان الذى بسببه اتجه القانون فى طريقه للتطبيق, ليس هذا فقط بل بدانا نسمع من الاصوات التى كانت ترفع شعار الهجوم على القانون المطالبة بزيادة سعر الضريبة على العقارات التى تزيد عن 2 مليون جنيه لان العبء الضريبى عليها ضعيف بالمخالفة لما كانوا يتوقعونه، وهو الامر الذى يرى ان الحكومه يجب ان تنظر فيه فى المرحلة القادمه بعد الاستقرار في تطبيق اجراءات القانون.
من جهتها كشفت رئيسة المصلحة عن التعليمات المشدده من د. هانى قدرى وزير المالية الى مصلحة الضرائب العقارية للانحياز الى محدودى الدخل من اصحاب العقارات فى المناطق الريفية والعشوائية، واعلاء مبدا الاصلح للممول عند نظر اى خلافات مع اصحاب العقارات وعند الاعداد للائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة للقانون، ولفتت الى ان عدد الطعون التى تلقتها المصلحة على تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والادارية والتجارية جاءت محدودة وعلى خلاف ما كان متوقعا. فقد بلغ عدد الطعون التى تلقتها المأموريات حتى الان 28 الف طلب طعن بنسبة اقل من 1% من جمله الاخطارات التى تم تسليمها الى الممولين حتى الان والتى بلغت نحو 4,5 مليون اخطار، وكشفت عن تشكيل اربع مجموعات عمل فى المصلحة على مستوى المحافظات تحت رئاستها تتولى بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الاحاله الى لجان الطعن.