تسقيع180 مليون متر من أراضي التنمية السياحية بالبحر الأحمر

تمتد مساحات الأراضي التي تقع تحت تصرف وإشراف الهيئةاالعامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة والواقعة خارج كردونات مدن محافظة البحر الأحمر لعدة مئات من الكيلو مترات بداية من الزعفرانة شمالا حتي منطقة رأس بناس جنوبا وهذه المساحات التي يحتضنها شاطئ البحر الأحمرتعد في مجملها كنزا مهما.
ولكن خلال السنوات الأخيرة الماضية حدث مايشبه الهجوم العشوائي من قبل عدد من أصحاب الاستثمارات السياحية علي تلك المساحات حيث حصلوا علي تخصيصات من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمساحات هائلة من تلك الأراضي حتي عام2005 بلغت مساحات الأراضي التي خصصتها الهيئة لعدد من المستثمرين نحو180 مليون فقط وتم تخصيص الشباب من تلك الأراضي لحفنة قليلة من المستثمرين هذه المساحات بأسعار زهيدة بحجة تشجيع الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب ناهيك عن بقية المساحات التي خصصت بعد هذا التاريخ وقدرت الغرف الفندقية التي يمكن إقامتها علي مساحة ال180 مليون متر تلك بنحو400 ألف غرفة فندقية وكأن السوق السياحي العالمي سيعطي لمنطقة البحر الأحمروحدها سائحين يشغلون كل هذه الغرف كما أن الأغرب من كل هو أن أخر إحصائية أعدتها الأجهزة المختصة بالمحافظة وذلك خلال شهر أبريل الماضي2014 أكدت أن إجمالي الغرف التي دخلت حيز الخدمة بنطاق محافظة البحر الأحمر سواء داخل الكردون أو بأراضي التنمية السياحية فقط70 الفا و853 غرفة وهذا يعني أن غالبية المساحات التي خصصتها الهيئة مازالت فضاء يتم تسقيعها.
الدكتور محمود حنفي الأستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس وصاحب العديد من الدراسات حول بيئة البحر الأحمر يؤكد أن غالبية صدرت قرارات التخصيص لأراضي هيئة التنمية السياحية بنطاق محافظة البحر الأحمرخلال السنوات الماضية خضعت في لمبدأ للكم وليس الكيف وجاءت بقرارات عشوائية كان الهدف منها إرضاء أصحاب النفوذ ولم يؤخذ في الاعتبار حق الأجيال القادمة في توارث أراض بكر يستثمرونها والدليل علي ذلك هو تخصيص مساحات قدرت بنحو180 مليون متر حتي عام2005 ولا أدري كم من المساحات تم تخصيصها بعد هذا التاريخ وهذه المساحات تكفي لبناء مايقرب من400 ألف غرفة فندقية ويقول إن لديه بعض الأسئلة المشروعة أولها: هل نصيب مصر في السوق السياحي العالمي يكفي لشغل400 ألف غرفة حال إنشائها لأنه إلي يومنا هذا لدينا أقل من80 ألف غرفة وليست كاملة العدد من السائحين معظم أشهر السنة؟ والسؤال الثاني إذا كان السوق السياحي سوف يسمح بشغل400 ألف غرفة فندقية في البحر الأحمر وحدها فهل لدينا من المرافق الخدمية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وقوات أمن مايلبي إحتياجات هذا العدد والسؤال الأهم هل البيئة البحرية التي هي أساس عملية الجذب السياحي تستحمل ضغطا بشريا لهذا الكم من السائحين حال نزوحهم إليها للقيام بأنشطة غطس وسنوركل وغيرهما ويطالب بإعادة تقنين التخصيصات التي تمت والتي لم يتم بناؤها بعد ووقف تام لتخصيص أية مساحات جديدة وعلي المدي البعيد حتي تتضح مجموعة من الرؤي المستقبلية لقطاع السياحة وتتكشف أبعاد السوق السياحي العالمي.