عبدالعزيز حجازي‏:‏ يجب إنشاء مجلس قومي

للتنمية البشرية لعلاج تشوهات النظام الاقتصادي

أكد د‏.‏ عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الوزراء الأسبق أن التعليم والمناهج لابد وأن يصيبها التطوير المواكب للتغيرات الإقليمية والعالمية‏,‏ متهما النظام التعليمي والتدريب
بأنه يعاني خللا كبيرا‏.‏ كما طالب بتصحيح هيكل الداخل الخاص للأفراد للقضاء علي التشوهات التي أصابت النظام الاقتصادي في مصر‏,‏ فضلا عن مطالبته بإنشاء مجلس قومي للتنمية البشرية في مصر للم شمل كل ما يتعلق بمشكلات العرض والطلب‏,‏ معلنا أن الاتحاد أنشأ اتحادا داخله لعلماء مصر للاستفادة من خبراتهم في حل مشكلات المجتمع المصري‏.‏
جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها حجازي بعنوان قضايا العمل والبطالة حلول غير تقليدية في إطار المنتدي العلمي الأول للبحوث العلمية الذي بدأت فعالياته بجامعة القاهرة أمس‏,‏ والتي أكد خلالها د‏.‏سمير رضوان أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشعب أن مصر تعاني من عدم إجادة السياسة العامة وقال إنها ليست كلاما وتشريعات فقط‏.‏ كاشفا عن أن قدرة النظام المصري الحقيقية لتوليد فرص عمل تقدر ب‏380‏ ألف فرصة‏,‏ في حين أن‏790‏ ألف فرد يدخلون سوق العمل خلال سنوات قليلة‏,‏ وأنه لا يمكن سد هذه الفجوة بدون النظر لمصادر نمو الاقتصاد وهي مسألة مهملة جدا في مصر‏.‏
وأشار إلي أننا في حاجة إلي سياسة للدخول والأجور في مصر‏,‏ لأن المسألة ضربت علي حد تعبيره وأنه شخصيا انسحب من عضوية المجلس القومي للأجور لأنه تم اختزال وظيفته في وضع حد أدني للأجور فقط‏.‏
في حين كشفت د‏.‏هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن أن هناك اختلالات هيكلية واضحة في سوق العمل المصري‏,‏ مشيرة إلي أن عدد السكان في مصر سيصل في أقل تقدير إلي‏94‏ مليون نسمة عام‏2025,‏ علي أن يصل عدد القوي العاملة إلي‏34‏ مليون جنيه عام‏2020.‏
كما أوضحت أن‏92%‏ من البطالة في مصر تقع في الفئة العمرية من‏15‏ إلي‏29‏ سنة بنسبة متساوية بين الريف والحضر‏,‏ والتي تسببت في إحداث البطالة السافرة علي حد قولها حيث هي المرة الأولي التي تتساوي فيها نسبة البطالة بين الريف والحضر بهذا الشكل‏.‏
ودعت إلي ضرورة المواءمة بين سياسية التشغيل وجميع السياسات الأخري من ادخار واستثمار وتعليم وحد أدني للأجور وتدريب‏,‏ ولابد و أن يستهدف النمو التشغيل وترشيد القطاع الحكومي بصفته المستوعب الرئيسي للعمالة‏,‏ والعمل علي زيادة القدرة الاستيعابية في القطاع الزراعي ومراقبة سوق العمل‏,‏ ووضع استراتيجية لدعم التشغيل من جميع الجوانب‏.‏
أما د‏.‏أحمد حسن البرعي رئيس قسم التشريع الاجتماعي بحقوق القاهرة أوضح أن القرار السياسي والقرار العلمي يسيران في خطين متوازيين ولابد وأن يتقابلا لإحداث توازن في العلاقات‏,‏ وأن الأجر المتغير حاليا أصبح في ازدياد و تضخم علي حساب الأجر الثابت‏.‏
وأكد أنه لابد وأن تحكم العلاوة الاجتماعية لائحة واضحة‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالانتقال من القطاع العام للخاص‏,‏ ولابد من إقرار الية جديدة كي تصل الحقوق إلي مستحقيها‏,‏ ولابد من اتباع سياسة المفاوضة الجماعية حين تتم خصخصة عدد من القطاعات‏,‏ وذلك كي يعرف العمال والملاك حقوقهم و واجباتهم‏.‏
وأشار إلي أن البعد الإجتماعي غائب في مصر‏,‏ بدليل ما يحدث في نظام التأمينات الاجتماعية‏,‏ كما أن نظام المعاش المبكر قد أضاف أعباء جديدة لسوق العمل‏,‏ فضلا عما حدث للعمالة المصرية من طرد من البلاد العربية‏,‏ موضحا أنه في الستينيات بلغت نسبة العمالة الآسيوية إلي العربية في الدول العربية خاصة دول الخليج واحد إلي ثلاثة‏,‏ في حين أصحبت الآن ثلاثة إلي واحد‏.‏
وفي جلسة الطاقة والصناعة التي رأسها د‏.‏حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أكد يونس أن التأخر في الانتهاء من المشروع النووي المصري راجع إلي أنه مشروع يحتاج إلي الكثير من الوقت والتمويل إلي جانب إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث بجانب الحرص دائما علي استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجال الكهرباء‏.‏ مشيرا إلي أنه تمت إضافة‏1350‏ ميجاوات لشبكة الربط التي ستدخل حيز الاستخدام الشهر المقبل‏.‏
وفي جلسة وبائيات وإحصائيات السرطان طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بإنشاء بنية تحتية مناسبة للبدء في تسجيل البيانات الأساسية عن واقع مرض السرطان للتعرف علي حجم المرض علي مستوي الجمهورية‏,‏ وعلي رأسها تسجيل البيانات الخاصة بالوثائق الطبية لكل مريض‏,‏ كما أنه سيتم ربط موقع السجل القومي لمرض السرطان بموقع جامعة القاهرة لتحقيق أقصي درجات التواصل‏.‏ وأشارت د‏.‏هدي بركة مستشار وزير الاتصالات أن هناك‏4‏ مراكز في مصر تقوم حاليا برصد حالات الإصابة بالسرطان وذلك في محافظات أسوان والمنيا والبحيرة و دمياط‏,‏ ويجري حاليا إعداد ثلاثة مراكز جديدة في القاهرة والاسكندرية والغربية وهي مراكز ستساعد صاحب القرار في وضع استراتيجيات مكافحة المرض‏.‏وأشارت إلي أن هناك صعوبات تواجه تسجيل الحالات علي رأسها عدم تعاون العيادات والمستشفيات الخاصة وكذلك مستشفيات التأمين الصحي لإمداد السجل بالبيانات اللازمة‏,‏ كما أوصي الحاضرون بالإسراع في إصدار التشريعات القانونية اللازمة لاستمرار ضمان دقة البيانات المطلوبة للتسجيل‏.‏