سرور يطالب بقانون جديد لمواجهة جرائم الإنترنت

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور‏,‏ رئيس مجلس الشعب‏,‏ أن مصر تحتاج الي قانون عقوبات خاص بجرائم الانترنت يستوعب التطور الكبير في هذا المجال‏,‏ مشيرا الي أن قانوني الاتصالات والعقوبات الحاليين لا يكفيان‏
‏ لأنهما لا يتعاملان إلا مع الجرائم العادية فقط‏,‏ مشددا علي ضرورة مواجهة جرائم الانترنت التي أصبحت ذات خطورة كبيرة‏,‏ علي أن يضع القانون في اعتباره الاتفاقية الأوروبية في هذا الشأن وطالب سرور جامعة الدول العربية بوضع اتفاقية عربية لتجريم قرصنة الشبكات‏.‏
جاء ذلك خلال كلمته أمس في افتتاح المؤتمر العربي الإفريقي الثالث حول قرصنة الشبكات وحماية أمن المعلومات‏,‏ الذي نظمته الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت‏.‏
وقال رئيس مجلس الشعب إن الاهتمام بموضوع الشبكات الالكترونية وحماية أمن المعلومات بدأ تدريجيا منذ أكثر من نصف قرن‏,‏ حيث خلقت الشبكات الالكترونية فضاء الكترونيا تعمل من خلاله‏,‏ كما خلقت نوعا من الإجرام الحديث‏,‏ موضحا أن القانون الفرنسي لسنة‏1978‏ هو أول قانون تم وضعه لمواجهة مثل هذه الجرائم‏,‏ وتبعته عدة تشريعات بالشأن نفسه‏.‏
وأشار سرور الي أن القوانين الأوروبية متماثلة في مبادئها‏,‏ وطرق مكافحتها للقرصنة الالكترونية‏,‏ مؤكدا أن مثل هذه الجرائم يتعلق بالمساس بالأطفال عن طريق عرض صور إباحية‏,‏ وبالاستغلال الجنسي‏,‏ وبجرائم التحريض علي الإرهاب‏,‏وأن بعضها يتعلق بأمن الدول ومؤسساتها‏.‏