مع دخول تطبيق قرار حظر التجوال, الأسبوع الثاني علي التوالي قامت الأهرام المسائي برصد تغير أنماط الحياة المعتادة بسيناء مع السيطرة الأمنية بالمحافظة للقضاء علي الإرهابيين وتعدد المشاكل التي لحقت بأهالي رفح الذين اخلوا منازلهم علي الحدود بواقع802 منزل باجمالي1230 أسرة, وبالرغم من اكتمال عملية الإخلاء للحفاظ علي الأمن القومي إلا أن ظهور المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بسيناء جعلت الأهالي يبحثون عن مخرج لها بعد أن شهدت مدينة العريش انخفاضا ملحوظا في أسعار الوحدات السكنية بالرغم من نزوح الأسر برفح إليها بعد عزوف العديد من المواطنين عن بيع مساكنهم ومنازلهم بالعريش خاصة من يملكون مساكن بالقاهرة والإسماعيلية. في البداية يقول سالم جبور إن لديه مسكنا مكونا من3 طوابق وقام بإخلائه وصرف مبلغ التعويض المناسب بواقع1200 جنيه لكل متر وقال أن المشكلة في صرف الشيكات التي تحصلنا عليها بسبب عدم وجود شبكات أرضية والكمبيوتر معطل ولا يستطيع البنك الصرف إلا عندما تأتي الشبكات والاتصالات تظل مقطوعة لحين إغلاق البنك وانصراف موظفيه. وأضاف أن قيمة المبالغ التي تسلمتها هي مبلغ مليون ومائة ألف جنيه وهو تعويض مناسب جدا. فيما تقول المواطنة أم حسن من سكان المنطقة أن المشكلة لديها تكمن في تعليم أبنائها فقد نزحنا إلي أسرة سيناوية تربط بيننا وبينهم روابط صهر ونسب ولكن أولادي مع أولادهم أصبح العدد كثير جدا ونحن نطالب وزير التعليم بالنظر إلي أبنائنا في الترم الأول خاصة أنهم لم يتمكنوا من استذكار دروسهم فمعظم أثاث المنزل متكدس فوق بعضة وفقدت العديد من الكتب الدراسية أثناء عملية النقل فضلا عن تحويلهم من مدرسة إلي أخري وقال حسن سعد من سكان المنطقة: أن التعويض مناسب لكنه لن يشتري اي ارض بالعريش أو سيناء بصفة خاصة وأصبح لدية تخوف كبير وخاصة من عدم تملك الأراضي والمنازل وقررت أن أهاجر إلي محافظة الإسماعيلية فالشراء هناك اضمن وأوفر لمدخراتنا وهي في الوقت نفسه مضمونة. فيما يطالب عيسي أبو سالم بضرورة توفير أراضي بديلة وتكون بمنطقة الأحراش لأنها تتوسط المنطقة السكانية برفح وان تكون علي غرار المنازل البدوية بوسط سيناء وهي نماذج لمنازل مريحة وغير مكلفة علي الإطلاق وان تصبح هذه المنازل عوضا عن منازلنا وان تكون أسعار الأرض متوسطة وتتناسب مع ما يصرف لنا من تعويض لنتمكن من شراء مواد البناء والأيدي العاملة. فيما أوضحت مني برهوم الناشطة السياسية برفح أن الأراضي البديلة المطروحة حاليا هي ارض النباتات الطبية ومن الغريب أن هناك قرارا يمنع البناء علي مسافة5 كيلومترات من الحدود برفح وهذه الأرض تقع في الزمام نفسه فكيف يمكن للمواطنين شراء أراضي يستحيل البناء عليها. وحول ما أذا كانت المشكلة التي أحدثتها عملية إخلاء المناطق الحدودية برفح قد تسببت في زيادة أسعار مواد البناء بسيناء أكد المهندس سامي العزازي تاجر مواد بناء أنه لايوجد إقبال علي شراء مواد البناء من الأسر النازحة وان الأسعار ثابتة تماما علي غير المتوقع موضحا أن المواطنين يفضلون شراء وحدات سكنية جاهزة بالعريش والغالبية العظمي من الذين اخلوا منازلهم يفكرون بالشراء في محافظة الإسماعيلية والقاهرة والشرقية. وأضاف أن السوق تشهد حالة من الركود خاصة مع فرض حظر التجوال بالعريش وعدم إقبال المواطنين علي البناء في سيناء تخوفا من الأوضاع الأمنية. وفي جولة بين أصحاب المحلات بالعريش قال حسن البيك إنه يعمل تاجرا ولديه فرن لخبز العيش الفينو وان خسائرة اليومية تتجاوز ال20 ألف جنيه حيث انه مضطر لدفع اجرة العمال عن اليوم كاملا والحقيقية اننا نعمل بثلث الوقت فقط وأضاف أننا لدينا التزامات لأصحاب الدقيق وموقعين شيكات ولن نستطيع الالتزام بالسداد في الاوقات المحددة أما محمد زعرب صاحب معصرة لزيت الزيتون فيقول: إننا نعمل في موسم حصد الزيتون والذي يتوافق حاليا مع الحظر ونحن كمعصرة تعمل3 فترات علي مدار24 ساعة ونضطر للاغلاق الساعة الخامسة اي اننا نعمل8 ساعات فقط وان الخسائر للمزارعين بسبب اتلاف محصولهم ايضا فضلا عن توقف الصناعات أما محمد علي عامل بمصنع الاسمنت بالعريش فيقول نحن نعمل نصف يوم فقط مما اثر علي إنتاجية الأسمنت فضلا عن تدهور حالتنا الاقتصادية أما المأساة الحقيقية التي يعيشها اكثر من350 سائقا بالعريش توجهوا إلي مكتب الأهرام المسائي بالعريش يعتصرهم الألم لعدم قدرتهم علي سداد مبلغ130- جنيها يوميا أقساط علي سياراتهم لدي البنوك وانهم مهددون بالحبس لعدم التزامهم بذلك أو الحجز علي سياراتهم. وقال المهندس عبد الله قنديل رئيس الغرفة التجارية بسيناء اننا تقدمنا بمذكرة إلي اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء لمخاطبة الضرائب العامة وضريبة المبيعات لرفع الضرائب عن التجار خلال فترة الحظر للثلاثة شهور المفروضة. وأضاف أن آخر حصر لخسائر التجار تجاوز ال100 مليون جنية يوميا. وأضاف تقدمنا بمذكرة إلي البنوك لمد فترة السماح لأصحاب المهن المختلفة والذين لديهم اقساط لاعطاء فترة سماح لهم خلال3 شهور وأضاف حتي الآن المشكلة قائمة ولم يرد من الجهاز التنفيذي أي رد.