أهالي رفح ل" المساء": كله يهون.. من أجل الأمن القومي

رحب أهالي مدينة رفح بإخلاء المنطقة الحدودية بمدينة رفح وإقامة منطقة عازلة بطول الحدود مع قطاع غزة لمنع تسلل العناصر الإرهابية وعمليات التهريب التي تتم عبر الأنفاق الحدودية بين مصر والقطاع.
أكد الأهالي في حديثهم ل"المساء" أن الأمن القومي المصري فوق أي اعتبار في ظل المتغيرات المتسارعة التي تمر بها المنطقة مطالبين الأجهزة الحكومية بمنحهم تعويضات مناسبة عن المنازل التي تركوها بتلك المناطق بالشريط الحدودي.
وقالت الناشطة السياسية "مني برهومة" ابنة مدينة رفح إن أبناء سيناء مع الأمن القومي المصري ومع الإجراءات التي تتم لحماية الحدود المصرية لمنع تسلل أي عناصر إلي محافظة شمال سيناء وإنشاء منطقة عازلة بطول 300 متر بين مصر وقطاع غزة علي أن يتم تعويض الأسر المضارة التعويض المناسب وتوفير منازل بديلة لهم.
قال محمود الأخرسي أحد سكان رفح إن أهالي سيناء ليس لديهم أي مشكلة في إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة طالما أن القرار في صالح الأمن القومي المصري لأن كله يهون من أجل الأمن القومي المصري.
طالب الأخرسي الأجهزة الحكومية ومجلس مدينة رفح بتوفير مساكن بديلة للمضارين ورفع قيمة التعويضات بما تتناسب مع القيمة الفعلية للمنازل والأراضي التي تم إخلائها بالشريط الحدودي.
أكد محمد جبر أحد سكان الشريط الحدودي علي أن أمن مصر فوق أي اعتبار.. مشيرا إلي أن الأهالي يتفهمون الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الإرهاب خاصة بعد الحادث الإرهابي بالقواديس الذي أعلن عن مشاركة متسللين فلسطينيين في الحادث الغاشم.
وأضاف جبر ان ارتفاعا كبيرا شهده قطاع العقارات بمدينة العريش جراء ترك أسر كثيرة لمنازلهم بالشريط الحدودي والبحث عن شقق بالإيجار مؤكدا أن ارتفاع إيجار الشقة السكنية من 1000 جنيه بالشهر إلي 1500 جنيه بالشهر بمدينة العريش ومن 700 جنيه بأحياء العريش إلي 1000 جنيه شهريا بسبب الطلب الكبير علي إيجار الشقق.
أشار جبر إلي ارتفاع تكلفة نقل الأثاث من 500 جنيه إلي 1000 جنيه في النقلة الواحدة من مدينة رفح إلي العريش بسبب الإجراءات الأمنية بطول الطريق ورفض أصحاب السيارات الذهاب إلي مدينة العريش خاصة مع فرض حظر التجوال من الخامسة مساء.
قال أحد المواطنين فضل عدم ذكر اسمه أن أهالي الشريط الحدودي مع إخلاء منازلهم ولكن الوقت غير كاف لتوفير أماكن بديلة فهناك الكثير من الأسر ليس لديهم منازل أخري بعيدا عن الشريط الحدودي واضطروا إلي الإقامة عند أقاربهم برفح والعريش كما أن عمليات نقل أبنائهم التلاميذ من مدارسهم إلي مدارس أخري قريبة من محل سكنهم الجديد تأخذ وقت كبير.
وطالب الحكومة بتقديم تسهيلات كبيرة للأسر المضارة من خلال الموافقة علي عمليات النقل بالنسبة للموظفين إلي مؤسسات قريبة من محل إقامتهم الجديد بجانب قبول أبنائهم بالمدارس التي يتم النقل إليها وعدم الانتظار لحين انتهاء الفصل الدراسي الأول.
من جانبه أكد السيد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء إن إخلاء جميع المنازل المقامة علي الشريط الحدودي سكيون بأقصي سرعة وسيتم تعويض جميع المواطنين القاطنين بالمنطقة الحدودية التعويض المناسب.
أضاف المحافظ إنه سيستثني من صرف تلك التعويضات جميع المنازل التي تقع بداخلها انفاق أرضية متصلة بين مصر وقطاع غزة مبررا ذلك بأن صاحب المنازل يعتبر مشاركًا في هذه الأنفاق.
أما المنازل التي ستكون بجوارها أنفاق مشتركة سيتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
أشار المحافط إلي أنه تمت إزالة 112 منزلا من قبل لوجود انفاق بداخلها مشيرا إلي أن المنازل التي ستستحق التعويض يبلغ عددها 680 منزلا وسيتم توفير المنازل البديلة مع وزير الإسكان بالعريش ورفح علي أن يتم التسليم خلال 4 أشهر.
كانت الأجهزة المعنية بمحافظة شمال سيناء قد بدأت مساء الثلاثاء الماضي عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي بمندية رفح المصرية من السكان وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء علي البؤر الإرهابية. وإغلاق الباب أمام أية عناصر إرهابية قد تستخدم الحدود في التنقل بين الجانبين.