في أول رد فعل لما نشرته الأهرام المسائي أمس, عن قيام مافيا الأراضي بردم مصرف وادي الوطن علي طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي, بمنطقة شباب(2), والاستيلاء علي ما يقرب من1200 فدان قررت هيئة التعمير والتنمية الزراعية تشكيل لجنة عاجلة للتحقق من المخالفات ورفع تقريرها خلال أسبوع من الآن. ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم العجمي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية, أن الهيئة لن تسمح لأحد بالتعدي علي أملاك الدولة ووضع اليد عليها وفرض سياسة الأمر الواقع. وفي السياق نفسه, كشفت خطابات لرئاسة مجلس الوزراء حملت مسمي عاجل عن قيام رئاسة مجلس الوزراء متمثلة في الأمانة العامة بمخاطبة جميع الجهات المعنية متمثلة في وزارتي الري والزراعة في23 نوفمبر الماضي لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, والرد مرة أخري علي مجلس الوزراء بنتيجة الأمر. وفي مفاجأة من العيار الثقيل قام مجلس إدارة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة الأسبوع الماضي بمناقشة الموضوع بحضور مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية, وتم عرض تقرير يؤكد أن دراسات المركز القومي لبحوث المياه متمثلة في معهد بحوث الصرف هي التي طلبت ضرورة اتخاذ الإجراءات الدورية لإنشاء مصرف وادي الوطن للبدء في إنشاء شبكات الصرف المغطي بالأراضي الزراعية بالمنطقة للقضاء علي مشكلات رفع مستوي مياه الرشح بالتربة ووجود طبقات للطفلة الممسكة للمياه مع ما يترتب علي ذلك من آثار بالغة الضرر بالزراعات. وطلب التقرير المعروض علي مجلس إدارة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة سرعة قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الري بإجراء معاينة حقلية علي الطبيعة للوقوف علي حجم التعديات التي تمت علي المصرف المذكور, بالإضافة إلي سرعة إنهاء الأعمال الفنية للمصرف وتأمينها وقيام الهيئة ومراجعة جميع المصارف الموجودة بالمنطقة أو المناطق المجاورة والمرور الدوري عليها تحسبا لوجود أي تعديات جديدة وازالتها أولا بأول.