كشف منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن عدم وجود نية داخل الحكومة تجاه إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، مؤكدا أن مصر تحترم اتفاقياتها مع الدول كافة. وقال - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد باتحاد الصناعات أمس إن اتفاقية الرورو الموقعة بين مصر وتركيا هى اتفاقية منفصلة قابلة للتجديد أو الفسخ وفقا لرغبة الجانبين مما دفع مصر إلى إبلاغ الجانب التركى فى 24 سبتمبر الماضى عن عدم رغبتها فى تجديد الإتفاقية. وأشار الوزير إلى أن الهدف من الاجتماع بالمصنعين هو الاستماع إلى مطالبهم لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وزيادة الإنتاج الصناعى من خلال تعديلات تشريعية أو إجرائية، لافتا إلى انه طلب من الصناع التقدم بالمشروعات التى يمكن عرضها خلال مؤتمر الاستثمار فى فبراير المقبل. وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة للحفاظ على الصناعة من الممارسات غير الشرعية التى من بينها الغش والفواتير المضروبة والتهريب وهو ما استدعى الحكومة إلى اتخاذ رسم وقاية لحماية صناعة الحديد المحلى بعدما تأكد جهاز الإغراق من أن هناك تأثرا فى المنتج المحلى من خلال زيادة المخزون وانخفاض حصته بالسوق المحلية. وأشار عبدالنور إلى أن شركات الحديد المحلية أظهرت حسن نواياها من خلال تخفيض الأسعار فى اليوم نفسه الذى أعلن فيه فرض رسوم الحماية، لافتا إلى أن الوزارة تتابع بحرص أسعار الخامات المستخدمة فى الإنتاج حتى تكون هناك عدالة لأنه إذا تمت زيادة أسعار المنتج المحلى دون سبب سوف يتم إلغاء تلك الرسوم. وأوضح أن الحكومة أحكمت الغلق على العديد من المنافذ المختلفة منها بورسعيد مما ساهم فى الحد من تهريب السلع والمنتجات داخل السوق المحلية. وفيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين، قال الوزير إنه تتم حاليا دراسة طريقة تخصيص الأراضى سواء كانت بحق الانتفاع أو التمليك وفقا لرغبة المستثمر، وإن مشروع قانون تخصيص الأراضى بالأمر المباشر الذى وافق عليه مجلس الوزراء تم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره والذى سيكفل توزيع الأراضى بالأمر المباشر وفقا لقواعد يتم وضعها حاليا والتى سيترتب عليها التوزيع. وأوضح أن مبادرة "إرادة" بالوزارة تقوم بتعديل التشريعات التى تعمل على إعطاء اللجنة العليا للتشريعات الاقتراحات على التعديل التشريعات الموجودة والقوانين التى بها ازدواج لتسهيل إجراءات العمل، مشيرا إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى تقومان حاليا بالإصلاح التشريعى. وقال عبدالنور ليست هناك خطة زمنية للانتهاء من إقامة 22 مجمعا صناعيا لكن هناك خطة جغرافية، ورفض التعليق على أزمة الشركات بشأن اتفاقية الكويز بسبب مطالبة الجانب الإسرائيلى المصدرين المصريين بإعادة شراء الخامات من شركة أخرى عن فترات تم شراء تلك الخامات فعليا مبررا ذلك بأنه" مش عايز أضر أشخاص". من جانبه، كشف محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أنه لأول مرة فى تاريخ مصر سوف يتم عمل رخصة مجمعة واحدة لكل مجمع من المجمعات الصناعية على أن يكون المطور الصناعى هو المسئول عنها، لافتا إلى أنه تم استخراج رخصة دفاع مدنى موحدة وكذلك رخصة بيئة لميرغم.
