قانون التعدين أمام الوزراء. واعادة النظر فى سياسات الطاقة

أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه بدون التعاون والتلاحم بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستوي الاقتصادى والسياسى،
مشيرا الى أن المرحلة الحالية تحتم علينا توحيد الجهود والاتفاق فى الرؤى لحل المشكلات والتحديات التى تواجهنا وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة وأن الحكومة الحالية لم ولن تترك المسئولية قبل ان تضع مصر على الطريق السليم والصحيح وطالب الوزير بثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية والتى تقف عائقا امام المنتجين فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازال معمول بها حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرية والتيسير على المستثمرين، لافتأ الى أهمية احياء مبادرة ارادة والتى بدأت منذ عام 2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور لاستعراض أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة الى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو وقال الوزير إننا نسعى لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصرية وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على اعادة الثقة والأمل فى الاقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والإمكانات التى تتيح جذب مزيد من الاستثمارات وأضاف عبد النور أنه سيتم اعادة النظر فى احياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى، لافتا الى أن الوزارة دورها خلى المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضى وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيى هذه الأراضى وليست الحكومة على ان تكون أسعار هذه الاراضى جاذبة ولا تمثل عبئا اضافيا على المشروعات الصناعية الجديدة، مؤكد أ أن الاراضى الصناعية يجب إلا ننظر اليها كمصدر من مصادر ايرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الانتاج ولابد من توفير هذه الأراضى بأسعار مناسبة، لافتا الى أنه يتم حاليا التعاون مع وزارة الاسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الاراضى الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية وأشار الوزير الى انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة على المجتمع الصناعى ولكن هناك اولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها على المجتمع الصناعى والتجارى اشار عبد النور ان التهريب له تأثير سلبى كبير على الصناعة المحلية ويعانى منه العديد من القطاعات الانتاجية، لافتا الى التنسيق مع الاجهزة الامنية والجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها وقال الوزير إن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حاليا وسيتم اصدار قرار جمهورى بتعديل القانون الحالى للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات، مطالبأ بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعا لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع المهم والحيوى الذى سيمثل مصدرا مهما للدخل القومى وأشار الوزير الى ان الوزارة تعمل على حل مشاكل التمويل التى تواجه القطاع الصناعى حاليا بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية المتعثرة، لافتا الى ان الهيكل المالى الحالى يفتقد لمصادر التمويل طويلة الاجل وان تلك المصادر ضعيفة وقليلة لا تلبى متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية كما تعمل الوزارة حاليا على ايجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلات وأضاف عبدالنور ان المصانع المتعثرة التى تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغت 890 مصنعآ حتى الان وان الحكومة قامت بتخصيص 500 مليون جننيه لمساندة هذه المصانع ومساعدتها لإعادة تشف يلها مرة اخرى، لافتا الى ان المصانع المتعثرة ليست بالضرورة ستعود كلها للعمل وإنها يتم دراسة حالات كل مصنع واحتياجاته ووفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وأن 87% من مشكلات التعثر ترجع الى أسباب مالية والنسبة الأخرى تتعلق بمشاكل ادارية وفنية.
وأكد عبدالنور أنه لابد من تؤب سياسات الطاقة والتى ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الجارية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذى ساهم خلال المرحلة الماضية فى جذب العديد من الاستثمارات فى صناعات منها الاسمنت والأسمدة والحدب د وت يرها من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة للاستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير دلك المنتجات الى الاسواق العا!ية مما ترتب عليه تحقيق ارباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت الى زيادة الفوارق بين طبقات المجتمع، مشيرا الى ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعى لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة فى تغيير هذه المنظومة مؤكدا أن توفير الموارد المالية والتى كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطوير المرافق والطرق التى ستنعكس ايجابيا على كافة المجتمع وحول قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلية أشار الوزير الى انه تم بالأمس الاعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية
رابط دائم :