واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة تحقيقاتها في واقعة اختطاف النائب مجدي عاشور, عضو مجلس الشعب, قبل أيام من اجراء الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية الأخيرة والمتهم فيها بعض عناصر تنظيم الإخوان غير الشرعي, وذلك لمنع المجني عليه من خوض المنافسة في الجولة الثانية والالتزام بقرار الانسحاب الجماعي لمرشحي التنظيم. قرر الضابط محرر الواقعة أن المتهمين ارتكبوا واقعة الاختطاف للمجني عليه واصطحبوه من دائرته واتجهوا به إلي محافظة الإسكندرية وتم ضبطهم وبصحبتهم المجني عليه في شارع الجيش بطريق جليم بالإسكندرية, وكان ذلك بهدف إثنائه عن المنافسة في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية. وأضاف أن شقيق المجني عليه عبدالباسط عاشور كان قد تقدم ببلاغ يفيد باختفاء شقيقه مجدي عاشور قبل الجولة الثانية لإعادة الانتخابات بساعات, وعقب إلقاء القبض علي المتهمين أحيلوا إلي النيابة التي نسبت إليهم تهم الانضمام لجماعة محظورة واحتجاز شخص علي غير إرادته وبدون وجه حق, وأمرت بحجزهم علي ذمة التحقيقات. وبسماع أقوال مجدي عاشور صباح يوم الانتخابات, أكد أنه لم يتعرض للاختطاف, وإنما تعرض لضغوط وتقييد لحريته من جانب عدد من أعضاء تنظيم الإخوان غير الشرعي, بغرض الانسحاب من المنافسة في الانتخابات.