امنعوا المظاهرات داخل الجامعات

منذ بداية الدراسة في الجامعات وبعد مرور أسبوعين والمظاهرات الفوضوية السياسية, مستمرة في العديد من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة وكذلك جامعة الأزهر, من بعض الطلاب والطالبات ممن ينفذون تعليمات قادتهم من مهندسي التخطيط لإسقاط الدولة المصرية,
وتتم المظاهرات في يوم واحد وتوقيت معين, وشعارات موحدة,ومسيرات وتحركات بعد صلاة الظهرمنظمة وممنهجة, وقد شاهدت بعيني طالبات ملثمات يرفعن علم القاعدة الأسود, وطالبات يرفعن علم أصفر مرسوم عليه إشارة الصوابع الأربع, وهتافات وبذاءات لاتليق بفتاة مصرية.
ورغم ضألة عدد المتظاهرين فإنهم قلة يروعوون زملاءهم, يزعجون الأساتذة والعاملين من خلال أستخدامهم للطبل والرق والدفوف, لكي يتجمع حولهم الطلاب الجدد غيرالمسيسين, وتظهرالصورة بأنهم كثر, ويصورون المشهد ويصدرونه للجزيرة المعادية لمصر,ويساعدهم بدون قصد, بعض من أعلامنا المصري,ويصل للعالم عبر الإعلام الغربي, أن شباب مصرغاضب علي النظام السياسي الجديد,وأن النظام يقف ضد حرية الرأي والتعبير,وهو مايخالف الحقيقة, والدليل بعض المقالات التي تعبرعن الرأي المعارض في المصري اليوم والشروق علي سبيل المثال.
إنني علي ثقة أن دولتنا القوية التي قام جيشها وشرطتها بتأمين الاستفتاء علي دستور2014, وكذلك تأمين الإنتخابات الرئاسية, وتأمين حفل تنصيب الرئيس السيسي ستحل هذه المشكلة,لأننا من حقنا كأساتذة جامعة أن تنهي الدولة هذا المشهدالمؤلم لعيوننا, والمقلق لطلابنا, من حقنا أن نمارس التدريس لطلابنا دون شماريخ وألعاب نارية تشبه صوت الرصاص, من حقنا أن نجلس في مكاتبنا مع طلابنا الباحثين دون أن تتلوث أذاننا بالهتافات والشتائم والبذاءات المتكررة, من حقنا ألا تشاهد عيوننا الشتائم علي الحوائط والمدرجات والطرقات داخل الكليات.
إن هذا التشريع المقترح لابد أن يدرسه وزير التعليم العالي وإني علي ثقه,أنه سيؤيده دون مراعاة للأصوات الحنجورية التليفزيونية التي تنادي بالحرية والديمقراطية, ولنتذكر كلمة الرئيس الشهيد أنور السادات: أن الديمقراطية لها أنياب, ولابد أن يدعمه مجلس الوزراء, وإلا سوف نجد أنفسنا أمام عراق اخر عندما وصلت التفجيرات( نتيجة المظاهرات) داخل بعض الجامعات العراقية مما أدي إلي تعطيل الدراسة وإغلاق الجامعات.
وهذا التشريع لا يتعارض مع الدستور, بل إنه يتوافق مع المادة59 التي تنص علي: أن كل مواطن من حقه أن يعيش حياة أمنه وعلي الدولة مواجهة الإنفلات الأمني بكل مظاهره وأشكاله التي زادت بعد ثورة يناير2011 سواء الاعتداء علي الممتلكات العامة أو الخاصة أو تكدير حياة المواطنين, ومن هذا المنطلق فإن الجامعات كمؤسسة تعليمية جزء من معيشتنا اليومية.
وخلال المرحلة القادمة وحتي يتم دراسة هذا المقترح لابد من إتخاز الاجراءات العاجلة التالية:
أولا أن تصدر مجالس الكليات قرارات فورية إجبارية لأساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس, بتطبيق القانون الغائب علي الطلاب المتغيبين بدون عذر, مما يتطلب التنبيه علي الطلاب ونحن في بداية العام الدراسي, بالحرمان من دخول الامتحانات في نهاية كل فصل دراسي, إذا لم تتحق نسبة الحضور70% كما حددها القانون من واقع كشوفات التوقيعات بالحضور, وليس من حق عضو هيئة التدريس أن يقف ضد الحرمان طالما لايظلم طالبا.
ثانيا- سحب الكارنيهات من الطالبات الملثمات من قبل الأمن الإداري النسائي, حال أثبات ممارستهن عملا مخالفا للقانون سواء كان شغبا أو أعتداء علي أفراد أوعنف لفظي أو كتابة شتائم وبذاءات أو إعاقة العملية التعليمية داخل السكاشن والمعامل, وحال إثبات توزيع منشورات تحريضية تكذيبية,تشعل مشاعر الطلاب الجدد, وحال إستخدام الشماريخ والمولوتوف والالعاب النارية حتي يتم التحقق من شخصيتهن.
ثالثا تشكيل مجلس حكماء لكل كلية ولكل جامعة, مهمته تحليل المشهد الراهن, من حيث نوعية المتظاهرين, وأسباب المظاهرات وهو مجلس علمي, وهذا التشخيص يساعد في حل المشكلة من خلال مقابلة ومحاورة بعض الطلاب المعتدلين لمعرفة ماذا يريدون من هذه التظاهرات, وشرح اختصاصات إدارة الجامعات والكليات التي لاعلاقة لها بالأمور القضائية والنيابية والسياسية.
رابعا- اعتبار كل من يرفع علم القاعدة الأسود والعلم الأصفر الذي يضم إشارات سياسية, من المخالفين لقانون تنظيم الجامعات وتطبق عليه المادة330 التي تحيل كل من يضع إشارة سياسية أو حزبية تضر بالمصلحة العليا للكلية إلي مجلس تاديب شريطة أن يكون أعضاء المجلس من خارج إدارة الكلية( مجلس مختلف عن مجلس تاديب حالات الغش في الامتحانات).
خامسا تطبيق أحد مواد القانون الوارد في القرارالجمهوري الجديد, والمتعلق بإقالة عميد الكلية, الذي لايستطيع تحقيق استقرار العملية التعليمية داخل الكلية, خاصة أن العنف يمارس عيني عينك, وسط أمن إداري لاحيلة له, ووسط بعض الأساتذة ممن يكرسون للمظاهرات عبر صفحاتهم, وممن يسمحون بخروج المظاهرات بعد صلاة الظهر من جوامع الكليات, وممن يتدخلون من أعضاء هيئة التدريس للحصول علي شهادات حسن سير وسلوك من قطاع شئون الطلاب, وكذلك من يخافون ويرتعشون من المواجهة الفكرية والقانونية لهؤلاء ونسوا قول الله تعالي: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.