جامعات بلا عنف.. كيف ؟

يبدأ غدا العام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية,وحديثنا اليوم عن كيف يقضي أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملون عاما جامعيا بلا عنف, وبلا مظاهرات, وبلا تحريضات, وبلا إضرابات, وبلا شعارات سياسية ودينية, وبلا معوقات للعملية التعليمية؟
الإجابة عن هذا السؤال المركب, تتطلب مجموعة من القواعد والقوانين, تطبق علي جميع الجامعات المصرية الملتهبة والهادئة وعلي جميع الكليات داخل الجامعة الواحدة, دون استثناء وهي في تصوري تتمثل في الآتي:
أولا- دخول الطلاب بكارنيه الكلية, والطلاب المستجدين ببطاقة الترشيح, ومنع دخول أولياء الأمور, تجنبا للمشاحنات مع أفراد الأمن الإداري,وتطبيق القانون, بإيقاف أي طالب أو طالبة عن الدراسة( احترازيا), قبل التحقيق واصدارالعقوبة القانونية حال ضبطه بشماريخ, أو أسلحة من أي نوع, أو زجاجات مولوتوف, أو كتابة شتائم وبذاءات علي جدران الحوائط والمدرجات, وهي سلطة عميد الكلية قبل صدور العقوبة النهائية التي قد تصل الي الفصل النهائي.
ثانيا تطبيق المادة110 من قانون تنظيم الجامعات, التي تعطي الصلاحية لرئيس الجامعة, بايقاف أي عضو هيئة تدريس عن العمل, يثبت بالأدلة المادية والصوت والصورة, تحريضه علي العنف, أو قيامه بمظاهرات غير سلمية, أو تعويقه سير العملية التعليمية, ومادام هناك قرار جمهوري يعطي السلطة لرئيس الجامعة بفصل الطالب الذي يمارس عنفا إذن نحن في حرب مع الارهاب ومن حقي كاستاذة جامعية أن تحميني الدولة بصدور قرارجمهوري يوقف الاستاذ الجامعي عن العمل في حالة أرتكابه عنفا أو تحريضا يؤثر علي العملية التعليمية والأستاذ قدوة للطالب.
ثالثا-إحالة كل طالب يحمل العلم الأسود أو علم القاعدة داخل الجامعة, الي مجلس تأديب الطلاب, وتطبيق المادة330 من القانون, علي كل من يمارس نشاطا سياسيا حزبيا, تحت ستارالأسر الطلابية, وكل من يستغل المساجد, التي تهدف الي العبادة والصلاة, في الاجتماعات الحزبية والتجمعات, والتجمهر للخروج منها, في مسيرات بعد صلاة الظهر, كما حدث في العام الماضي في عدد كبير من الكليات والجامعات.
رابعا تطبيق القانون الجديد, المتعلق بالمدن الجامعية علي الطالبات والطلاب, وأعداد نموذج في صورة إقرار للطالب ينص علي التزامه بالقواعد الجديدة, وأهمها: لامكان لطالب أو موظف يتعدي بجريمة السب والقذف العلني علي أستاذه أو رموز المؤسسة الرئاسية أو المؤسسةالعسكرية أوالمؤسسة القضائية أو المؤسسة الشرطية, وهنا يأتي دورأساتذة الجامعة والطلاب, وهم الغالبية العظمي من الغيورين علي قدسية الجامعة, بإيقاف هؤلاء بالمواجهة الفكرية, وإذا لم تنجح فليس أمام القيادات الجامعية إلا المواجهة القانونية.
خامسا- الاستفادة بضباط الشرطة المتقاعدين ممن لهم خبرة في الحرس الجامعي, في وحدة الأمن الاداري بكل جامعة, دون مراعاه لأصحاب الصوت العالي من نجوم الفضائيات, ممن ينتمي بعضهم الي الحركات السياسية, والداعين إلي الحق في التظاهر باسم حقوق الإنسان, والملقبين بأساتذة دعم الشرعية والمتفرغ بعضهم للتحريض الفكري, من خلال مايسمي بالتحالف الوطني تحت شعار اللهم بلغنا11 أكتوبر, في محاولة لاستغلال الطلاب بعد دخول الجامعات.
سادسا فتح مسرح كل كلية, لعقد حوار مع الطلاب المستجدين القادمين من الثانوية, للتثقيف والنصح والارشاد, وكيفية المحافظة علي الدولة, والجامعة, والكلية, والمعمل, والمدرج, وعدم خلط الدين بالتعليم, وعدم خلط السياسة بالتعليم, وممارسة الأنشطة الطلابية, وتكوين برلمان الشباب داخل كل جامعة وكلية, للتدريب علي كيفية إبداء الرأي والرأي الآخر.
سابعا- إحياء المناظرة, من خلال الخروج عن التدريس التقليدي في التعليم, والبحث عن طرق جديدة تنمي وتغذي روح الحوار, وتمهد الاحساس بالمناخ الديمقراطي, من خلال المناظرة بين الطلاب حول قضايا وموضوعات حيوية, بهدف تنمية ثقافة أسلوب الحوار, ترسيخ مبدأ الديمقراطية,وأستقلالية الفكر الطلابي عن التيارات والقوي الحزبية والسياسية والدينية.
ثامنا-استضافة العلماء المستنيرين من مؤسسة الأزهر, والذين يعيشون عصرهم, ويعلموننا أن الدين يسرلاعسر, كما أراده خالق هذا الكون, وأن يكون لأساتذة الجامعات المصرية دور رقابي من خلال متابعة الطلاب المتغيبين عن المحاضرات, وتطبيق مادة الحرمان من الامتحان الواردة في القانون علي كل من تغيب بدون عذر مقبول حفاظا علي حقوق الملتزمين.
مايبقي بعد ذلك: حل جميع نوادي أعضاء هيئة التدريس علي مستوي الجامعات المصرية, والتي تم انتخابها بعد25 يناير مباشرة, أسوة بنادي هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية, لبطلان انتخابات بعضها, ولخروج بعضها عن اختصاصاتها التي تتعلق بالخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس, أضافة إلي أن بعضا من أعضاء مجلس إدارتها ينتمي إلي أحزاب دينية وسياسية, وحركة9 مارس والسادس من أبريل, وهذة الحركات كونت أحزابا سياسية, مما يؤكد أنها نواد مسيسة.