يستعد أكثر من خمسة ملايين ناخب للتوجه إلي مكاتب الاقتراع, غدا في الخارج ويوم الأحد في الداخل, لانتخاب أول برلمان منذ الثورة في2011 بمدة نيابية محددة وفق الدستور الجديد. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق أن العدد النهائي للناخبين التونسيين المسجلين إراديا والمؤهلين قانونا للإدلاء بأصواتهم حدد بخمسة ملايين و237 ألف ناخب من بين أكثر من سبعة ملايين تونسي مؤهلين للاقتراع. وتستعد تونس لانتخابات حاسمة بمشاركة أكثر من1300 قائمة حزبية ومستقلة, ستتوج المرحلة الانتقالية الممتدة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في فبراير2011 والتي شهدت خصوصا صياغة دستور جديد داخل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في أكتوبر من نفس العام. وستمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع علي أن تتولي مهاجهما في أقصي تقدير في فبراير القادم. ونجحت الهيئة المستقلة للانتخابات في إضافة قرابة مليون ناخب جديد إلي عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في2011 بعد أن مددت في مناسبتين فترة التسجيل, وهو أقل من نصف العدد المأمول. وتبدأ عملية الاقتراع في المكاتب الفرعية خارج البلاد يوم غد الجمعة وحتي يوم الأحد, وقالت هيئة الانتخابات إن عدد الناخبين المدعوين للاقتراع في الخارج يبلغ360 ألفا, بينما يبلغ تعداد الجالية التونسية في الخارج قرابة مليون نسمة يمثلون نحو10 بالمئة من سكان تونس البالغ عدده نحو11 مليون نسمة. وخصصت هيئة الانتخابات أكثر من11 ألف مكتب اقتراع من بينها386 مكتب اقتراع بالخارج. وجندت الحكومة أكثر من سبعين ألف عون أمن وجندي لتأمين الانتخابات. وبحسب أجندة الانتخابات المعلنة من قبل الهيئة المستقلة سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في اجل لا يتجاوز يوم30 من الشهر الحالي والنتائج النهائية في اجل لا يتجاوز يوم24 نوفمبر القادم أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية. وقد توجه وفد مراقبين بجامعة الدول العربية امس إلي تونس للمشاركة في مراقبة الانتخابات ضمن مشاركة بعض المنظمات والجمعيات الدولية في متابعتها. وقالت مصادر مسئولة بجامعة الدول العربية إن السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لدي جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية كان قد غادر بوفد الاثنين الماضي للإعداد لزيارة هذا الوفد حيث سينضم إليه عدد من المراقبين القادمين من دولهم مباشرة إلي تونس حيث ينتمي كل المراقبين ل10 جنسيات عربية ليس من بينها الجنسية التونسية وذلك ضمانا لحيادية عملية مراقبة الانتخابات. وأشارت إلي انه سيتم توزيع مراقبي الجامعة العربية علي معظم الأقاليم الانتخابية التونسية حيث تأتي شاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات استجابة لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.