الزراعة تغسل يديها من ضربة السماد: لا زيادات فى الأسعار

بعد حالة الغليان التى شهدتها القطاعات الزراعية عقب الإعلان عن زيادة سعر طن الأسمدة بنحو 500 جنيه ليتجاوز ثمن الشيكارة الواحدة 100 جنيه بدلا من 75 جنيها، خرجت وزارة الزراعة لتؤكد أنه لا زيادة فى أسعار الأسمدة الآزوتية المدعمة، حتى الآن قبل اعتماد ما أقره الاجتماع الوزارى للأسمدة بخصوص الأسعار الجديدة والذى عقد الأحد الماضى فى ديوان عام وزارة الزراعة، وضم وزراء الزراعة، الاستثمار، الصناعة، التجارة، جمعيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضي، وشركات إنتاج الأسمدة والغرف التجارية والصناعية.
وقالت الوزارة فى بيان لها مساء أمس إنها تهتم فى المقام الأول بتوفير الأسمدة وبكميات كافية دون زيادة الأعباء على المزارعين، مشددة على عدم إقرار أى أسعار جديدة للأسمدة إلا بعد اجتماع الشركات المعنية مع وزارة البترول غدا الخميس، لتدبير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، وبالتالى إلزامها بالحصص المقررة من الأسمدة التى يتم توفيرها للمزارعين. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تضمن زيادة المعروض من الأسمدة، لمنع حدوث أزمات فى القريب العاجل، وأنه لن يتم تطبيق أى توصيات جديدة قبل موافقة مجلس الوزراء، بهدف الحفاظ على مصالح المزارعين.
يأتى ذلك فيما اشتكى مصدرو الحاصلات الزراعية، من تأثير القرار بطريقة مباشرة وغير مباشرة فى رفع أسعار المحاصيل الزراعية، سواء المستهلكة محليًا أو الموجهة للتصدير، وسيخفض من الفرص التصديرية للعالم الخارجى. وقال المهندس محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة بالغرفة التجارية: إن رفع سعر الأسمدة 33% ينعكس على الفلاح بتكلفة إضافية 150 جنيها للفدان وإن الفرق بين سعر الأسمدة المحلية والمستوردة 1000 جنيه، وبزيادة سعر الأسمدة المحلية 33% يصبح الفارق 500 جنيه، مما يتيح لنا فرصة الاستيراد من الخارج.